الحكومة تتعهد بتسريع إجراءات التصالح في مخالفات البناء عبر قانون جديد

في خطوة هامة نحو تحسين أوضاع المواطنين، أعلن المستشار هاني حنا، وزير شئون المجالس النيابية، عن قرب تقديم مشروع قانون التصالح على مخالفات البناء إلى مجلس النواب. تأتي هذه التصريحات في إطار توجيهات رئيس الوزراء بالعمل على تسريع الإجراءات المتعلقة بالتعديلات المقترحة على القانون، بهدف حل المشكلات الحالية وتيسير الإجراءات أمام المواطنين.

خلال لقاءه مع المحررين البرلمانيين، أكد الوزير على أهمية تبسيط وتسريع إجراءات التصالح دون تعقيدات، مشددًا على ضرورة مراعاة مصالح المواطنين وتحقيق التوازن بين تطبيق القانون وتيسير الإجراءات. ويهدف هذا التوجه إلى تسهيل الإجراءات القانونية بما يحقق الأهداف المرجوة من القانون.

كما أوضح المستشار هاني حنا أن الوزارة تسعى إلى رصد الأخبار المتداولة في مجال عملها بشكل لحظي، وذلك بهدف مواجهة الشائعات بالمعلومات الصحيحة في أسرع وقت ممكن. هذه الخطوة تأتي في إطار حرص الحكومة على الشفافية والتواصل الفعال مع المواطنين.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة ستشارك بشكل فعال في جميع اجتماعات اللجان النوعية داخل البرلمان، سواء بالحضور الشخصي أو عبر ممثلي الوزارة المختصين. هذا التوجه يعكس التزام الحكومة بالتفاعل مع كافة القضايا المطروحة في الساحة السياسية.

من المتوقع أن ترسل الحكومة مشروع القانون الجديد إلى البرلمان قريبًا، حيث أعلنت الحكومة سابقًا عن ضرورة الإسراع في إنهاء التعديلات لضمان تقديمها في الوقت المناسب. هذه التعديلات تستهدف معالجة التحديات التي ظهرت أثناء تطبيق قانون التصالح الحالي وتقديم تسهيلات للمواطنين.

تهدف التعديلات المقترحة على قانون التصالح في بعض مخالفات البناء إلى إتاحة المزيد من التيسيرات للمواطنين، مما يمكّنهم من استكمال ملفات التصالح التي قدموها. وقد تمت صياغة هذه التعديلات بتنسيق بين الوزارات والجهات المعنية، بهدف معالجة العقبات الحالية وتسهيل الإجراءات على المواطنين.