الحكومة تؤكد أهمية مشروعي قانون الأحوال الشخصية والإدارة المحلية في البرلمان

أكد المستشار هاني حنا، وزير شؤون المجالس النيابية، أن مشروعي قانوني الأحوال الشخصية والإدارة المحلية يأتيان على رأس أولويات الحكومة، مشيراً إلى استكمال الحكومة لدورها في إعداد هذين المشروعين، الذي تم إرسالهما إلى البرلمان لمناقشتهما في اللجان المتخصصة.

على الرغم من تأخر مناقشة مشروع قانون الأحوال الشخصية، حيث انتهى دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثالث لمجلس النواب دون أن يتم مناقشته، إلا أن المستشار هاني حنا نفى الشائعات التي انتشرت حول سحب التشريع، مؤكداً أن المشروع لا يزال قيد الدراسة في اللجنة المشتركة.

تتوقع الأوساط السياسية أن يتم مناقشة مشروع قانون الأحوال الشخصية في دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثالث، والذي من المقرر أن ينطلق الأسبوع المقبل. يأتي ذلك وسط تساؤلات حول الجدول الزمني لمناقشة هذا المشروع الهام.

بالنسبة لقانون الإدارة المحلية، فقد شكلت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب لجنة فرعية لدراسة إعداد مسودة مشروع قانون جديد. وقد شاركت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، في الاجتماع الأول للجنة، حيث تم استعراض رؤية الوزارة حول مشروع القانون.

تجدر الإشارة إلى أن اللجنة وافقت في اجتماعها الأول الذي عُقد في مايو الماضي على تقسيم مشروع القانون المقدم من الحكومة ومشروعات النواب إلى مشروعين منفصلين: الأول يتعلق بالوحدات المحلية، والثاني يتعلق بانتخابات المجالس المحلية.

تبدأ اللجنة أعمالها بإعداد مسودة مشروع القانون الأول، الذي يتناول التنظيمات الأساسية للإدارة المحلية ومكوناتها واختصاصاتها، مما يشير إلى خطوات جادة نحو تطوير الإدارة المحلية في البلاد.