الحكومة تعلن عن خطوات جديدة لتسهيل تصالح مخالفات البناء

أعلن المستشار هاني حنا، وزير شئون المجالس النيابية، عن قرب تقديم الحكومة مشروع قانون التصالح على مخالفات البناء إلى مجلس النواب. تأتي هذه الخطوة في إطار توجيهات رئيس مجلس الوزراء، بهدف تسريع مناقشة التعديلات اللازمة التي ستساهم في حل المشكلات الحالية وتسهيل الإجراءات أمام المواطنين.

خلال لقاءه مع المحررين البرلمانيين، أكد الوزير على أهمية تبسيط وتسريع إجراءات التصالح دون التعقيد، مع مراعاة مصالح المواطنين وتحقيق التوازن بين تطبيق القانون وتيسير الأمور على المتقدمين، مما يسهم في تحقيق الأهداف المرجوة من القانون.

كما أشار المستشار هاني حنا إلى أن الوزارة تمتلك آلية لرصد كافة الأخبار المتعلقة بمجال عملها، بهدف مواجهة الشائعات بالمعلومات الصحيحة في أسرع وقت ممكن. وهذا يعكس حرص الوزارة على الشفافية والتواصل الفعال مع الرأي العام.

وأوضح الوزير أن الوزارة تشارك بشكل فعال في اجتماعات اللجان النوعية داخل غرفتي البرلمان، سواء من خلال الحضور الشخصي أو عبر ممثلي الوزارة المختصين، مما يعزز من دورها في صياغة التشريعات المتعلقة بمخالفات البناء.

ومن المتوقع أن يتم إرسال مشروع القانون إلى البرلمان قريبًا، حيث أكد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة الانتهاء من التعديلات المطلوبة في أسرع وقت. تستهدف هذه التعديلات معالجة التحديات التي ظهرت أثناء تطبيق قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم 187 لسنة 2023.

تهدف التعديلات المقترحة إلى تقديم المزيد من التيسيرات للمواطنين لاستكمال ملفات التصالح، وذلك استجابة لمطالبهم في التغلب على العقبات التي واجهتهم. ويأتي ذلك نتيجة للتنسيق بين مختلف الوزارات والجهات المعنية لتسهيل الإجراءات وتحقيق الفائدة العامة للمواطنين.