مشروع قانون اتحاد المطورين العقاريين: خطوة نحو تنظيم السوق العقارية

تسعى وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية إلى إعداد مشروع قانون يهدف لإنشاء اتحاد للمطورين العقاريين، وذلك استجابة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي. يهدف هذا القانون إلى وضع إطار تنظيمي واضح لممارسة نشاط التطوير العقاري، مما يعزز انضباط السوق ويضمن حماية حقوق المواطنين.

وفي تصريحاتها، أكدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان، أن المشروع سيشتمل على معايير وضوابط صارمة للانضمام إلى الاتحاد، مما يضمن ضم الشركات الجادة القادرة على تنفيذ مشروعاتها والوفاء بالتزاماتها تجاه عملائها. هذا الإطار التنظيمي يتماشى مع رؤية الدولة في تعزيز جودة الخدمات المقدمة في قطاع التطوير العقاري.

كما أشارت الوزيرة إلى أن الشركات التي تثبت عدم التزامها بتنفيذ تعاقداتها أو تسليم الوحدات السكنية في المواعيد المحددة لن تتمكن من الانضمام إلى الاتحاد. تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الدولة لتحسين مستوى مهنة التطوير العقاري ودعم الشركات التي تلتزم بمعايير العمل الجادة.

هذا المشروع يُعتبر خطوة مهمة نحو تحقيق سوق عقارية أكثر انضباطاً وشفافية، حيث يسعى إلى رفع كفاءة الشركات والتقليل من المشاكل التي قد تواجه المواطنين في الحصول على وحداتهم السكنية. ومن المتوقع أن يسهم هذا القانون في تعزيز الثقة بين المطورين والمواطنين، مما يعكس التزام الدولة بتحسين بيئة الاستثمار في هذا القطاع الحيوي.

تجدر الإشارة إلى أن توقيع هذا القانون وإصداره سيتطلب استكمال الإجراءات التشريعية المطلوبة، وهو ما تسعى الوزارة إلى تحقيقه في أسرع وقت ممكن، لضمان بدء تطبيق هذه المعايير الجديدة في أقرب فرصة.