الزيدي يؤكد أهمية بقاء السلاح بيد الدولة العراقية لتعزيز الاستقرار والتنمية

أكد رئيس الحكومة العراقية، علي فالح الزيدي، التزامه الثابت بأن يبقى السلاح وأدوات القوة بيد مؤسسات الدولة الدستورية، مشيرًا إلى أن القانون يجب أن يكون هو الفيصل والمصلحة الوطنية هي البوصلة. جاء ذلك في خطاب له أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأشار الزيدي إلى أن الإجراءات التنفيذية التي تتخذها حكومته تسير في الاتجاه الصحيح، حيث تمثل الأساس لبناء دولة المؤسسات، وحماية السيادة، وتثبيت الاستقرار، وتهيئة البيئة المناسبة للتنمية والاستثمار.

مع انتهاء مهمة التحالف الدولي في العراق، أعلن الزيدي عن الانتقال بالعلاقة مع الشركاء الاستراتيجيين إلى مرحلة جديدة تركز على التعاون العسكري والاقتصادي، بما يخدم المصالح المشتركة بين الأطراف المعنية.

كما أكد الزيدي أن الحكومة تسعى لتعزيز القدرات الأمنية والعسكرية لحماية أرض العراق وشعبه، مضيفًا أن ضبط الحدود ومعالجة الثغرات الأمنية تعد من أولويات الحكومة للحيلولة دون تشكيل بيئات تغذي التطرف.

في سياق متصل، تحدث الزيدي عن البرنامج الطموح لحكومته لزيادة إنتاج النفط الخام، مؤكدًا على أهمية تطوير حقول الغاز والتوسع في قدرات التصفية وإنتاج المشتقات والصناعات البتروكيمياوية، مع طموح بأن يصبح العراق مركزًا عالميًا لإنتاج الطاقة.

كما أعرب عن قلقه تجاه التداعيات المرتبطة بحرية النقل والملاحة البحرية، وما تسببته من ارتفاع في أسعار الطاقة عالميًا، مشيرًا إلى العمل على تنويع منافذ تصدير النفط وتطوير خطوط الطاقة الرابطة بين العراق وتركيا والأردن وسوريا.

وفي ختام حديثه، أكد الزيدي أن رؤيته تهدف إلى تعزيز موقف العراق كشريك إنتاجي فاعل في المنطقة، من خلال تقليل آثار الاقتصاد الريعي وتعزيز السياسات الاقتصادية المفتوحة، مع التركيز على الاستثمار في البنى التحتية والخدمات.