المجلس الأعلى للإعلام يؤكد: حماية الخصوصية حق دستوري لا يتأثر بالشهرة

أكد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام على أهمية حماية خصوصية الأفراد، مشددًا على أن هذه الحماية لا تسقطها الشهرة أو المكانة العامة. جاء ذلك في بيان صدر اليوم الخميس، حيث وجه المجلس بعدم تداول أو مناقشة أي محتوى يتعلق بالأزمات أو الخلافات الأسرية أو أسرار الحياة الشخصية لجميع المواطنين دون استثناء.

وأشار المجلس إلى أن حرمة الحياة الخاصة تعد حقًا أصيلاً يكفله الدستور، وأن حرية الرأي والتعبير والإعلام ترتبط بالمسؤولية. كما أوضح أن حق المجتمع في المعرفة يجب أن يحقق المصلحة العامة، ولا ينبغي أن يمتد إلى تحويل الأمور الشخصية إلى موضوعات للتناول الإعلامي.

وفي إطار الجهود الرامية لتعزيز المعايير الإعلامية، دعا المجلس جميع المؤسسات والوسائل الإعلامية والصحفية والمنصات الرقمية إلى الالتزام بالأكواد والمعايير التي أصدرها المجلس، والتي تهدف إلى تنظيم تناول مثل هذه الموضوعات الحساسة.

كما شدد المجلس على أن حرية الرأي والتعبير ليست مطلقة، بل يجب أن تقترن بمسؤولية تجاه الأفراد والمجتمع. ويعتبر هذا البيان تأكيدًا على موقف المجلس الرامي إلى حماية حقوق الأفراد في ظل البيئة الإعلامية المتغيرة.

يأتي هذا التوجيه في سياق التحديات التي تواجهها وسائل الإعلام في التعامل مع القضايا الشخصية للأفراد، وهو خطوة نحو تعزيز القيم الأخلاقية والمهنية في العمل الإعلامي.