النيابة تأمر بمنع متهمين من التصرف في أموالهما بعد اختلاس مليون جنيه

في خطوة قضائية حاسمة، نظرت النيابة العامة اليوم الخميس 24 سبتمبر 2026، في أمر منع متهمين من التصرف في أموالهما، بعد اتهامهما باختلاس مبلغ مالي كبير قدره مليون جنيه من جهة عملهما.

وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهمين، وهما من موظفي شركة خاصة، استغلا صفتهما الوظيفية وما أتيح لهما من صلاحيات لتسهيل إجراءات غير قانونية. وقد تقاضيا مبالغ مالية على سبيل الرشوة مقابل أداء أعمال مرتبطة بوظيفتهما، مما يعكس استغلالاً واضحاً للسلطة.

كما أظهرت التحقيقات أن التحريات المالية كشفت عن وجود أموال وممتلكات للمتهمين، مما دفع النيابة إلى اتخاذ قرار بمنعهما من التصرف في هذه الأموال والإدارة الخاصة بها، وذلك خوفاً من تهريبها أو التصرف فيها بما قد يتعذر معه تنفيذ ما قد يقضى به في الدعوى.

وشمل أمر المنع التحفظ على جميع أموال المتهمين، بما في ذلك الأرصدة والحسابات المصرفية، بالإضافة إلى الممتلكات السائلة والمنقولة والعقارية. هذا الإجراء يأتي في إطار حرص الجهات القضائية على حماية المال العام وضمان تحقيق العدالة.

تستمر النيابة العامة في متابعة مجريات القضية، حيث من المنتظر أن تصدر الأحكام النهائية في هذا الشأن، بعد استكمال التحقيقات وتقديم الأدلة اللازمة.