نصف الألمان يتوقعون تصاعد الضغوط السياسية على المحكمة الدستورية العليا

أظهر استطلاع حديث أن نصف الناخبين في ألمانيا يتوقعون زيادة محاولات التأثير السياسي على قرارات المحكمة الدستورية العليا خلال السنوات المقبلة. الاستطلاع الذي أجراه معهد "يوجوف" بتكليف من وكالة الأنباء الألمانية، كشف أن 50% من المشاركين يعتقدون أن الضغوط السياسية ستزداد.

في المقابل، أشار 3% فقط من المشاركين إلى أن هذه الضغوط ستتراجع، بينما يرى 27% أنه لن يطرأ أي تغيير. بينما لم تدل النسبة المتبقية بآرائها حول هذا الموضوع.

وعند النظر إلى ثقة الألمان في المؤسسات الدستورية، تظهر المحكمة الدستورية العليا كأحد أكثر الهيئات ثقة، حيث أبدى 66% من المشاركين ثقتهم في قراراتها. بالمقارنة، قال 29% فقط أنهم يثقون في الحكومة الألمانية، بينما بلغت نسبة الثقة في البرلمان الاتحادي (بوندستاج) 38%.

وعلى جانب آخر، اتضح أن ثقة الناخبين في حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي في المحكمة الدستورية العليا كانت منخفضة، حيث قال 34% فقط أنهم يثقون بها. وفي ذات السياق، اعتبر 72% من الناخبين أن المحكمة مستقلة، بينما لم يؤيد ذلك سوى 46% من ناخبي الحزب المذكور.

كما أظهر الاستطلاع أن ثلثي المشاركين، أي 67%، يرون أن المحكمة تتخذ قراراتها بحياد، دون انحياز لأي حكومة أو مجموعة سياسية، بينما كانت النسبة بين ناخبي حزب "البديل من أجل ألمانيا" 36% فقط.

تجدر الإشارة إلى أن المحكمة الدستورية العليا في ألمانيا بدأت عملها عام 1951، وتأتي هذه النتائج بعد استطلاع شمل 2161 ناخباً خلال الفترة من 11 إلى 14 سبتمبر الجاري.