مصرف الإمارات المركزي يمنع فروع بنك ملي إيران من إجراء معاملات مالية

أعلن مصرف الإمارات المركزي اليوم الخميس عن اتخاذه إجراءات صارمة بحق فروع بنك "ملي إيران" التي تعمل في الدولة، وذلك بسبب مخالفات تتعلق بعدم الالتزام بالأنظمة والتشريعات المحلية. يأتي هذا القرار في إطار الجهود المستمرة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فضلاً عن تعزيز سلامة النظام المالي في الإمارات.

ووفقاً لبيان المصرف، تم اتخاذ القرار بعد نتائج عمليات التفتيش التي أظهرت عدم التزام فروع البنك بالمتطلبات القانونية والرقابية المعمول بها في البلاد. وبموجب الصلاحيات المخولة لمحافظ المصرف، تم الحظر على هذه الفروع من ممارسة أي معاملات مالية تتعلق بإيران، بما في ذلك تمويل التجارة والتحويلات المالية.

وأبرز المصرف المركزي في بيانه التزامه الراسخ بتعزيز منظومته الرقابية، مشيراً إلى أهمية ضمان التزام المؤسسات المالية بأعلى معايير الامتثال. يأتي ذلك في إطار استراتيجية المصرف للحفاظ على نزاهة النظام المالي وحمايته من أي مخاطر قد تهدد استقراره.

هذا وقد ردت بعض الأوساط الاقتصادية على هذا القرار بالإشادة به، معتبرين أنه خطوة هامة لضمان سلامة التعاملات المالية في الإمارات، وأنها تعكس التزام الدولة بالامتثال للمعايير الدولية الخاصة بمكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال.

يُعد هذا القرار جزءاً من التوجه العام في الإمارات نحو تعزيز الشفافية المالية، حيث تسعى الدولة إلى ترسيخ مكانتها كمركز مالي عالمي موثوق. ويُتوقع أن يكون له تأثير كبير على العمليات المالية المرتبطة ببنك ملي إيران، مما يعكس جدية الإمارات في تطبيق القوانين المحلية والدولية.