"إنجاز تاريخي: إنهاء 90% من التشابكات المالية لبنك الاستثمار القومي"

ترأس الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، اجتماعًا لمجلس إدارة البنك اليوم الخميس، بحضور الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، والدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية. الاجتماع تناول التطورات النهائية لفض التشابكات المالية التاريخية وضرورة اعتماد خطة إعادة هيكلة البنك لاستعادة دوره كمؤسسة استثمارية وتنموية رئيسة.

شهد الاجتماع إعلانًا عن إنجاز مالي كبير، حيث تم الانتهاء من نحو 90% من التسويات والتشابكات المالية التاريخية للبنك، والتي تصل قيمتها الإجمالية إلى 298.8 مليار جنيه. شملت هذه التسويات مجموعة من الجهات الحكومية الحيوية مثل الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية والهيئة الوطنية للإعلام، بالإضافة إلى شركات تابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وأكد الدكتور رستم أن هذا الإنجاز لم يكن ليتحقق دون الدعم المستمر من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مشيرًا إلى أن إغلاق هذا الملف المالي المعقد الذي ظل مفتوحًا لعشرات السنين يمثل نقطة انطلاق حقيقية لتصحيح الأوضاع المالية لبنك الاستثمار القومي.

كما تناول الاجتماع الرؤية المستقبلية للبنك، حيث تم استعراض ملف تعظيم العوائد من موارد البنك، مع التركيز على إدارة الأصول العقارية والاستثمارية الناتجة عن هذه التسويات، لضمان تحقيق أقصى قيمة مضافة للدولة. وتمت مناقشة دور البنك كمساهم رئيس في "آلية ضمان تمويل مشروعات البنية التحتية (IFGF)"، بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي.

أشاد الدكتور حسين عيسى بالجهود الاستثنائية التي تمت لإعادة هيكلة البنك، مؤكدًا على أهمية الاستمرار في تعزيز كفاءة العمل ورفع قدرات البنك التمويلية. كما ثمن الدكتور محمد فريد صالح، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، جهود وزارة التخطيط في إتمام هذه التسويات، معتبرًا إياها خطوة محورية في تصحيح الأوضاع المالية للبنك.

في ختام الاجتماع، قدم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية الشكر لأعضاء مجلس الإدارة الذين انتهت مدة عضويتهم، تقديرًا لإسهاماتهم القيمة خلال المرحلة الماضية. الاجتماع شهد أيضًا حضور عدد من قيادات القطاع المالي والاقتصادي وأعضاء مجلس الإدارة، مما يعكس أهمية هذه الخطوات في تعزيز دور البنك في الاقتصاد المصري.