حزب الأصالة والمعاصرة يتصدر انتخابات المغرب بـ97 مقعداً وسط تحديات اقتصادية

أسفرت الانتخابات البرلمانية في المغرب، التي جرت يوم الأربعاء، عن تصدر حزب الأصالة والمعاصرة للمشهد السياسي بعد حصوله على 97 مقعداً في البرلمان. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي للوزير لفتيت الذي أشار إلى أن حزب التجمع الوطني للأحرار حلّ في المرتبة الثانية بـ66 مقعداً، يليه حزب الاستقلال الذي حصل على 65 مقعداً، بينما حقق حزب العدالة والتنمية 54 مقعداً.

توجه المغاربة إلى صناديق الاقتراع لاختيار برلمان جديد يحدد ملامح الحكومة المقبلة لمدة خمس سنوات، حيث طغت على الحملة الانتخابية قضايا القدرة الشرائية والبطالة والتفاوتات الاجتماعية. وسجلت نسبة المشاركة في الانتخابات 38.02%، وهي الأدنى منذ انتخابات 2007 التي شهدت مشاركة 37% من الناخبين.

أعلنت وزارة الداخلية أن عملية الاقتراع جرت في أجواء عادية، رغم وجود بعض الحالات المعزولة. حيث تنافس أكثر من 7 آلاف مرشح على أصوات نحو 16 مليون ناخب، من أصل نحو 36 مليون مغربي، لاختيار 395 نائباً.

سيقوم الملك محمد السادس بتعيين رئيس الوزراء من الحزب الفائز، والذي سيتولى مسؤولية تشكيل الحكومة. ويمنح الدستور المغربي، الذي أُقرّ في 2011، صلاحيات كبيرة للبرلمان والحكومة، رغم أن القرارات الاستراتيجية تبقى بيد الملك الذي يوجه السياسات العامة.

خلال الحملة الانتخابية، كانت قضايا القدرة الشرائية وعدم المساواة الاجتماعية وبطالة الشباب في مقدمة اهتمامات الناخبين. وقد عكست نسب التسجيل المتدنية لهذه الفئة في القوائم الانتخابية تراجع ثقتها بالأحزاب السياسية.

حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي شارك في الحكومة الائتلافية السابقة، دعا الناخبين إلى تجديد الثقة فيه، بينما برز حزب الأصالة والمعاصرة كخصم رئيسي له، رغم عدم وجود خلافات إيديولوجية واضحة بين الحزبين. أما حزب الاستقلال، فقد خاض حملته بعيداً عن الصراعات مع شركائه في الحكومة، متعهداً بمحاربة الفساد.

في المقابل، خاض حزب العدالة والتنمية الانتخابات بعد هزيمته في عام 2021، حيث قاد زعيمه عبد الإله بنكيران تجمعات يومية انتقد خلالها حزب التجمع الوطني للأحرار بسبب "تضارب المصالح"، وأشار إلى رغبة حزب الأصالة والمعاصرة في "التحكم" في الحياة السياسية.