الرقابة المالية تُلزم شركات التمويل الاستهلاكي بربط قواعد بياناتها بالهيئة

أصدر الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، القرار رقم (2684) لسنة 2026، والذي يلزم شركات التمويل الاستهلاكي بتوفير البنية التكنولوجية اللازمة لربط قاعدة بياناتها مع قاعدة بيانات الهيئة. يأتي هذا القرار في إطار سعي الهيئة لتعزيز الشفافية والكفاءة في قطاع التمويل الاستهلاكي.

تم نشر القرار في "الوقائع المصرية" وبدأ العمل به اعتبارًا من اليوم 24 سبتمبر 2026. ويشمل القرار التزام الشركات بإتاحة مجموعة محددة من البيانات عبر أنظمة إلكترونية سيتم إعدادها لضمان ربط قواعد البيانات بقاعدة بيانات الهيئة.

تشمل البيانات المطلوب إتاحتها، بيانات العملاء الذين يتم التعاقد معهم على التمويل، والعمليات الخاصة بشراء السلع أو الخدمات التي يقوم بها العملاء بشكل لحظي، بالإضافة إلى تصنيف السلع والخدمات التي تمولها الشركات، ومدى انتظام العملاء في سداد القروض، والبيانات المتعلقة بالملاءة المالية للشركة.

وأفاد الدكتور إسلام عزام أن إتاحة هذه البيانات بشكل مستمر ستساعد الهيئة على استنباط مؤشرات أكثر دقة حول النشاط في السوق، مما يمكن الشركات من تطوير منتجاتها بما يتماشى مع احتياجات العملاء المتزايدة.

تجدر الإشارة إلى أن الهيئة كانت قد أصدرت مؤخرًا قرارات تتعلق بالربط اللحظي بين شركات التمويل الاستهلاكي وشركات الاستعلام الائتماني، بالإضافة إلى تسريع تطبيق نظام التحقق من هوية العملاء باستخدام رمز التحقق (OTP)، والاستعلام عن تقييم التحليل السلوكي للعملاء.

وأكد الدكتور إسلام عزام أن هذا القرار يأتي في إطار جهود الهيئة المستمرة لتطوير الإطار التنظيمي لأنشطة التمويل غير المصرفي، مما يعزز كفاءة التشغيل ويدعم قرارات التمويل، ويساعد في تسهيل عمليات المتابعة والرقابة، في ظل التغيرات السريعة في السوق والتطورات التكنولوجية.