إطلاق آلية جديدة لتحفيز الاستثمار الخاص في البنية التحتية المصرية

في خطوة تهدف إلى تعزيز الاستثمار الخاص في قطاع البنية التحتية، أعلن وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتور أحمد رستم، عن إطلاق آلية ضمان تمويل جديدة تهدف إلى تحفيز مشاركة القطاع الخاص. جاء ذلك خلال اجتماع حضره ممثلو عدد من المؤسسات الدولية والإقليمية، بما في ذلك بنك التنمية الإفريقي وبنك الاستثمار الأوروبي والوكالة اليابانية للتعاون الدولي وغيرها.

وأكد رستم أن هذه الآلية تم إعدادها بالتعاون مع البنك الدولي، في إطار التوجيهات الرئاسية والإصلاحات الاقتصادية الهيكلية الشاملة. تهدف الآلية إلى تقديم حلول تمويلية مبتكرة طويلة الأجل بالعملة المحلية، مما يسهم في تقليل مخاطر الاستثمار ويخفف الضغط عن الموازنة العامة للدولة.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة تعمل بتنسيق مكثف مع البنك الدولي والجهات الوطنية لتعجيل تفعيل هذه الآلية، مع التركيز على قطاعات حيوية مثل الطاقة المتجددة، محطات معالجة وتحلية المياه، ومشروعات النقل الحديث. كما تتماشى الجهود مع مستهدفات "رؤية مصر 2030" لتعزيز معدلات النمو والتوظيف.

وقد أبدى ممثلو المؤسسات المالية والتنموية الدولية المشاركة في الاجتماع اهتمامًا كبيرًا بالآلية الجديدة، مشيرين إلى رغبتهم في المساهمة بتوفير الضمانات والحلول التمويلية اللازمة لضمان نجاحها. وقدم فريق عمل البنك الدولي عرضًا تفصيليًا حول الموقف التنفيذي للمشروع ومراحل إطلاق الآلية، مع جدولة زمنية لبدء التشغيل الفعلي.

وعبر ممثلو البنك الدولي عن التزامهم بنقل أفضل الممارسات الدولية للحد من مخاطر التمويل وتقديم الدعم الفني لضمان جذب الشركات الكبرى للاستثمار في البنية التحتية المصرية، مما يعكس الشراكة الاستراتيجية المتنامية مع الحكومة.