الكويت تستغني عن معلمين مصريين: جهود مصرية لتخفيف الآثار

أكد السفير حداد الجوهري، مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين العاملين بالخارج، أن التحركات المصرية لتسوية أوضاع المدرسين المصريين المشمولين بقرار الاستغناء في الكويت مستمرة، مشيراً إلى أن القرار ليس مخصصاً لجنسية معينة.

وأوضح الجوهري في حديثه عبر برنامج "من ماسبيرو" مع الإعلامي رامي رضوان، أن الأوضاع الاقتصادية في الخليج تأثرت بالحرب الأمريكية الإيرانية، مما دفع دول الخليج لضبط أسواق العمل لديها. وأكد أن الجانب المصري يتابع القرار الكويتي عن كثب ويجري تواصلاً مع السلطات الكويتية لحصر العدد الرسمي للمواطنين المصريين العاملين في المدارس الحكومية.

وأشار الجوهري إلى أن القرار ينطبق على المدارس الحكومية الكويتية والمدرسين المتعاقدين مع الحكومة، بينما لا يشمل المدارس الأهلية، التي تماثل المدارس الخاصة في مصر.

وأكد أن الجهود المصرية تتوزع على عدة مستويات، حيث تحظى القضية باهتمام كبير من الوزارة. وقد أجرت الوزارة اتصالات مع وزارة الخارجية الكويتية لتخفيف آثار القرار على المصريين الذين سيتم الاستغناء عنهم.

ولفت إلى أن من بين الاقتراحات المطروحة، والتي تتفهمها السلطات الكويتية، تأجيل تنفيذ القرار حتى نهاية العام الدراسي، بهدف الحفاظ على استقرار الأسر وأبنائهم في المدارس الكويتية.

كما أضاف أن السفارة والقنصلية المصرية في الكويت تتلقى رسائل من المواطنين الذين أُخطروا بالاستغناء عنهم، بهدف التعرف على شواغلهم وتقديم الدعم اللازم. وقدم الجانب الكويتي تأكيدات بأن كل مصري سيتم الاستغناء عنه سيحصل على مستحقاته المالية كاملة وبشكل لائق.

يشار إلى أن الكويت بدأت تنفيذ المرحلة الأولى من خطة لإعادة تنظيم أعداد الكوادر التعليمية، والتي تشمل إنهاء خدمات نحو 7 آلاف معلم ومعلمة من جنسيات مختلفة، بينهم مصريون، وفقًا للاحتياجات الفعلية للمدارس.