لجنة القيم بمجلس الشيوخ: اختصاصات وضوابط جديدة لتعزيز المساءلة

تستعد لجنة القيم بمجلس الشيوخ لتفعيل دورها بعد تشكيلها المرتقب في أكتوبر، حيث حددت اللائحة الداخلية للمجلس اختصاصاتها الدقيقة. وتنص المادة 31 على أن اللجنة تختص بالنظر في المخالفات المنسوبة إلى الأعضاء، والتي تمثل خروجًا عن القيم الدينية، الأخلاقية، الاجتماعية، أو المبادئ الأساسية السياسية والاقتصادية للمجتمع.

وفي إطار تنظيم العملية، وضعت المادة 32 ضوابط إحالة الأعضاء المخالفين إلى لجنة القيم، حيث يُحال العضو بقرار من مكتب المجلس، بعد الاستماع إلى أقواله. وهذا يعكس التزام المجلس بمبدأ العدالة والإجراءات القانونية.

كما تنص المادة 33 على ضرورة إخطار العضو كتابةً للحضور أمام اللجنة، على أن تكون المدة بين الإخطار وموعد الحضور لا تقل عن سبعة أيام. وفي حالة تخلف العضو عن الحضور دون عذر مقبول، يتم إعادة الإخطار، وإذا تكرر التخلف، تستمر اللجنة في إجراءاتها.

ويسمح النظام للعضو باختيار أحد أعضاء المجلس لمعاونته في تقديم دفاعه أمام اللجنة، مما يعزز من فرص تحقيق العدالة. ويُعد تشكيل لجنة القيم خطوة مهمة في تعزيز المساءلة داخل المجلس، خاصة بعد الانتهاء من إعادة تشكيل اللجان النوعية وانتخاب هيئات مكاتبها.

يرتبط تشكيل لجنة القيم بانتخاب هيئات مكاتب اللجان النوعية، حيث يتولى رئاستها رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، وفقًا لما تنص عليه اللائحة الداخلية للمجلس. ويُظهر هذا التنظيم حرص المجلس على خلق بيئة عمل تتسم بالشفافية والمساءلة.

تتضمن المادة 30 من اللائحة الداخلية أيضًا كيفية تشكيل لجنة القيم، حيث يُشكل المجلس اللجنة في بداية كل دور انعقاد سنوي عادي بناءً على ترشيحات اللجنة العامة، مع التأكيد على أن نصف أعضائها على الأقل يجب أن يكونوا من غير المنتمين للحزب الحائز على أكثرية المقاعد.