الأردن يدعو لتجديد الالتزام بالقانون الدولي الإنساني خلال مؤتمر مرتقب

أكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشئون المغتربين الأردنيين أيمن الصفدي، في بيان اليوم، أن 118 دولة من مختلف أنحاء العالم انضمت حتى الآن إلى المبادرة العالمية لتجديد الالتزام السياسي بالقانون الدولي الإنساني. جاء ذلك خلال فعاليات الأسبوع رفيع المستوى للدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وشدد الصفدي على ضرورة تحرك قادة الدول لمواجهة الانتهاكات المتزايدة لقواعد حماية المدنيين في النزاعات المسلحة، مشيراً إلى أن كلفة هذه النزاعات تجاوزت الحد، حيث يواجه المدنيون في أكثر من 130 نزاعاً مسلحاً حول العالم انتهاكات غير مقبولة. وتطرق الصفدي إلى تحول المستشفيات والمدارس والمنازل إلى ساحات قتال، وهو ما يعد انتهاكاً صارخاً للقوانين الدولية.

وأوضح الصفدي أن هذه الممارسات ليست نتائج حتمية للحروب، بل تنجم عن تجاهل متعمد للقواعد الموضوعة لحماية الأشخاص المتضررين. ولفت إلى أن العالم لا يمكنه البقاء مكتوف اليدين أمام هذا المستوى من المعاناة والدمار.

وأشار الصفدي إلى أن الأردن سيستضيف المؤتمر رفيع المستوى "صون الإنسانية في الحرب" في 7 ديسمبر 2026، بدعوة من الملك عبدالله الثاني. يهدف المؤتمر إلى تجديد الالتزام الجماعي بالقانون الدولي الإنساني وتحويل الزخم الذي ولدته المبادرة إلى إجراءات عملية وفعالة.

وأكد الصفدي أن المؤتمر سيشهد إصدار إعلان سياسي شامل من الدول المشاركة، داعياً جميع الدول المهتمة بالقانون الدولي إلى الانضمام إلى المبادرة والمشاركة في المؤتمر على أعلى مستوى. وأشار إلى أن 27 دولة من الدول المنضمة إلى المبادرة قد تعاونت في قيادة سبع مسارات عمل لإعداد إرشادات عملية لتعزيز احترام القانون الدولي الإنساني.

وشدد الصفدي على أهمية ضمان التطبيق المحايد والمتسق للالتزامات الدولية، مؤكداً أن الدول تتحمل المسؤولية الأساسية عن احترام وتطبيق اتفاقيات جنيف. وأضاف أن المعاناة التي يشهدها العالم في النزاعات المسلحة تمثل تذكيراً صارخاً بعدم احترام القواعد الأساسية لهذه الاتفاقيات.

وفي ختام حديثه، أكد الصفدي أن العالم قادر على وضع حد لهذه المعاناة والدمار، مشدداً على أهمية العمل من أجل حلول سلمية وضرورة "صون الإنسانية في الحرب".