الذكاء الاصطناعي يعزز الاقتصاد رغم أزمة الطاقة المتزايدة بالشرق الأوسط

أعلنت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية اليوم الأربعاء أن الاستثمارات المدفوعة بالذكاء الاصطناعي تسهم في تعزيز صمود الاقتصاد العالمي، رغم تفاقم أزمة الطاقة التي تضغط على التوقعات الاقتصادية لعام 2027. التقرير المرحلي للمنظمة يشير إلى أن الاقتصاد العالمي حقق نمواً بنسبة 3.4 بالمئة العام الماضي، لكن من المتوقع أن يتباطأ النمو ليصل إلى 2.9 بالمئة في عام 2026.

التوقعات الجديدة جاءت أفضل قليلاً من التقديرات السابقة التي توقعت نمواً قدره 2.8 بالمئة. ومع اقتراب عام 2027، يتوقع التقرير أن يؤثر الصراع في الشرق الأوسط على أسعار السلع الأولية، مما سيؤدي إلى تراجع النمو العالمي إلى 3 بالمئة، مقارنة مع 3.1 بالمئة في التوقعات السابقة.

أشارت المنظمة إلى أن الإنفاق القوي على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، بما في ذلك مراكز البيانات وأشباه الموصلات، كان له دور كبير في دعم النمو الاقتصادي هذا العام، مما عزز الأداء في الولايات المتحدة وزاد من صادرات التكنولوجيا من اليابان وكوريا.

ومع ذلك، حذرت المنظمة من وجود غموض كبير يكتنف التوقعات العالمية، بسبب تقلبات سوق الطاقة والأحوال الجوية المرتبطة بظاهرة النينيو، بالإضافة إلى ارتفاع عائدات السندات الحكومية. إذا تحققت هذه المخاطر، قد يؤدي ذلك إلى خفض النمو العالمي بمقدار 0.7 نقطة مئوية وزيادة التضخم بمقدار 1.1 نقطة مئوية في العام المقبل.

في سيناريو الأساس، تتوقع المنظمة أن يبلغ التضخم في اقتصادات مجموعة العشرين 4.1 بالمئة في عام 2026، مع زيادة توقعات التضخم لعام 2027 إلى 3.6 بالمئة. هذه الزيادة قد تضغط على البنوك المركزية لتعديل أسعار الفائدة إذا استمرت ضغوط الأسعار أو تعثر النمو.

وعلى صعيد الولايات المتحدة، من المتوقع أن يبلغ النمو 2.2 بالمئة هذا العام و2.1 بالمئة في عام 2027، مع تعويض الاستثمارات في الذكاء الاصطناعي عن ضعف إنفاق المستهلكين. بينما يتوقع أن يصل التضخم الأمريكي إلى 3.6 بالمئة في عام 2026.

أما في الصين، فمن المتوقع أن ينمو الاقتصاد بنسبة 4.5 بالمئة هذا العام، بينما يتوقع أن يتباطأ النمو في منطقة اليورو إلى 1 بالمئة. في اليابان، من المتوقع أن ينمو الاقتصاد بنسبة 0.8 بالمئة في 2026، مع تسارع التضخم إلى 2.6 بالمئة في 2027.