مشرعون أمريكيون يقترحون عقوبات على الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية

في خطوة قد تعكس تصاعد التوترات بين الديمقراطيين في الكونجرس الأمريكي والحكومة الإسرائيلية، يعتزم مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ من الحزب الديمقراطي طرح مشروع قانون اليوم، يهدف إلى فرض عقوبات على الأفراد والجماعات التي تساهم في تنفيذ مشروع (إي1) الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة.

مشروع (إي1) الاستيطاني، الذي يمتد عبر أراض يطمح الفلسطينيون لإقامة دولتهم عليها، واجه انتقادات دولية واسعة، مما يعكس المخاوف من تأثيره على فرص السلام. ويعكس هذا المشروع التشريعي تزايد الضغوط داخل الكونجرس بسبب السياسات الإسرائيلية في الضفة الغربية، حيث دعا العديد من أعضاء الحزب الديمقراطي وبعض الجمهوريين إلى إعادة تقييم المساعدات العسكرية الأمريكية لإسرائيل.

من أبرز مقدمي مشروع القانون كريس كونز من ولاية ديلاوير، وإليزابيث وارن من ماساتشوستس، ورون وايدن من أوريجون، وروبن جاليجو من أريزونا. وقد أعرب كونز عن قلقه من العنف الذي يتعرض له المدنيون الفلسطينيون، مؤكدًا ضرورة إرسال الولايات المتحدة رسالة قوية مفادها أن مثل هذا السلوك غير مقبول.

يحظى مشروع القانون بدعم من عشرة أعضاء آخرين في مجلس الشيوخ، جميعهم من الحزب الديمقراطي، مما يشير إلى الدعم المتزايد لمثل هذه الإجراءات. ومع اقتراب انتخابات التجديد النصفي، تشير استطلاعات الرأي إلى احتمالية فوز الحزب الديمقراطي بغالبية المقاعد، مما قد يغير من موقف الكونجرس تجاه إسرائيل.

إذا تم إقرار مشروع القانون، فسيفرض عقوبات على الكيانات والأفراد الذين تعتبرهم وزارة الخزانة الأمريكية مسؤولين عن بناء المستوطنات أو الذين يسعون لتسهيل نقل مدنيين إسرائيليين إلى تلك المستوطنات. هذا يأتي بعد أن أعلن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش عن موافقته على مشروع (إي1)، الذي قد يؤدي إلى تقسيم الضفة الغربية.

يعتبر المجتمع الدولي معظم المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية "غير قانونية" بموجب القانون الدولي، وتشير التقارير إلى أن عواصم غربية وجماعات ضغط تعارض مشروع (إي1) بسبب المخاوف من تأثيره على عملية السلام وحل الدولتين.

في سياق متصل، لا يعقد مجلس النواب الأمريكي جلساته حاليًا، مما يعني أنه حتى في حال إقرار مشروع القانون بمجلس الشيوخ، فمن غير المتوقع أن يتم النظر فيه قبل انتخابات التجديد النصفي المقبلة.