المركزي الإماراتي يفرض عقوبات صارمة على فروع بنك ملي الإيراني

في خطوة مفاجئة، أعلن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي عن اتخاذ إجراءات إنفاذ صارمة ضد فروع بنك ملي الإيراني العاملة في الدولة. جاء هذا القرار بموجب المادة (168-1-ج) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (6) لسنة 2025، الذي ينظم عمل المصرف المركزي والأنشطة المالية وأعمال التأمين.

وقد تم اتخاذ هذا القرار نتيجة لمخالفات خطيرة تتعلق بعدم الالتزام بالأنظمة والتشريعات والقرارات الرقابية المعمول بها في الإمارات، بما في ذلك المتطلبات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. هذه المخالفات تؤكد على أهمية الالتزام الصارم بالمعايير الدولية في مجال الخدمات المالية.

وبحسب المعلومات المتاحة، فقد أسفرت عمليات التفتيش عن اتخاذ قرار بحظر جميع فروع بنك ملي الإيراني في الإمارات من ممارسة أي معاملات مالية مع إيران، بما في ذلك تمويل التجارة والتحويلات المالية. هذا القرار يُعتبر خطوة حاسمة في إطار التزام الإمارات بمكافحة الأنشطة المالية غير المشروعة.

يُذكر أن بنك ملي يمتلك نحو اثني عشر فرعًا خارج الأراضي الإيرانية، ويُعتبر من البنوك الرئيسية في إيران. تأسس البنك في عام 1928 من قبل الشاه رضا، وكان الهدف من تأسيسه هو تحقيق الاستقلال المالي لإيران بعيدًا عن المؤسسات المالية الأجنبية.

يتواجد سبعة من فروع بنك ملي في دولة الإمارات، بالإضافة إلى فرع في باريس وآخر في هامبورغ، ومكاتب في لندن. وقد لعب البنك دورًا محوريًا في تاريخ إيران المالي، حيث كان يُعتبر البنك المركزي الإيراني حتى الستينيات.

هذا القرار يأتي في وقت حرج، حيث تسعى الدول إلى تعزيز إجراءات الرقابة على الأنشطة المالية لضمان عدم استخدام النظام المالي في دعم الأنشطة غير المشروعة. ويُظهر هذا التحرك من المصرف الإماراتي التزام الحكومة الإماراتية بالمعايير الدولية ومكافحة تمويل الإرهاب.