نائب يطالب بسرعة مناقشة قانون التعاونيات الزراعية الجديد لتحسين القطاع

طالب النائب محمد عبدالحفيظ، عضو لجنة الزراعة والأمن الغذائي بمجلس النواب عن حزب الإصلاح والتنمية، الحكومة بسرعة الانتهاء من إعداد مشروع القانون الجديد للتعاونيات الزراعية، وإرساله رسمياً إلى البرلمان ليكون ضمن الأجندة التشريعية للمجلس في دور الانعقاد الثاني، الذي من المقرر أن يبدأ خلال الأيام المقبلة.

وأكد عبدالحفيظ أن المنظومة التعاونية الزراعية الحالية تعاني من جمود تشريعي وإداري، مما يقيد دورها في إطار ضيق يقتصر على توزيع حصص الأسمدة المدعومة. وشدد على أن الوقت قد حان لإجراء ثورة تشريعية شاملة تعيد للجمعيات الزراعية دورها التنموي والتاريخي، وتحولها من مجرد منافذ توزيع إلى كيانات اقتصادية واستثمارية قادرة على دعم الفلاح وتأمين القطاع الزراعي القومي.

وأوضح نائب الإصلاح والتنمية أن النهوض بالقطاع الزراعي وتحقيق الاستدامة الغذائية يتطلبان تمكين التعاونيات لتصبح شريكا فعالا في إدارة سلاسل الإمداد والتسويق، وحماية صغار المزارعين من تقلبات الأسعار، وهو ما يفرض ضرورة وجود تشريع جديد يوفر للجمعيات المرونة المالية والإدارية اللازمة لتقديم خدمات متكاملة للمزارع.

وشدد على أهمية أن يتضمن التشريع الجديد إمكانية توفير تقاوي ومستلزمات إنتاج عالية الجودة بأسعار عادلة، بالإضافة إلى إنشاء ثلاجات ومجمعات لوجستية تسهل عمليات التسويق والتصدير.

ودعا عبدالحفيظ إلى ضرورة استلهام التجارب الدولية الناجحة، خاصة التجربة التعاونية الألمانية، التي تمكنت من تحويل الجمعيات الزراعية إلى مؤسسات اقتصادية رائدة توفر خدمات التمويل والائتمان، وتقدم أحدث تقنيات الزراعة لأعضائها.

وأشار إلى أن تطبيق الفلسفة الألمانية في مصر يمكن أن يساهم في تمكين التعاونيات من امتلاك الميكنة الحديثة وشبكات الري الذكية، مما يتيح للمزارعين الحصول على هذه الخدمات بأسعار رمزية، بالإضافة إلى إمكانية تقديم خدمات التمويل المباشر وإنشاء المجمعات الصناعية الغذائية في الريف.

واختتم النائب محمد عبدالحفيظ تصريحاته بالمطالبة بفتح حوار مجتمعي موسع حول مشروع القانون بمجرد وصوله إلى مجلس النواب، بمشاركة ممثلي الفلاحين والخبراء والاتحاد التعاوني الزراعي المركزي، لضمان الخروج بتشريع متكامل وعصري يلبي تطلعات الشارع الريفي، ويسهم بشكل مباشر في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق الأمن الغذائي لمصر.