عودة قضية "طالب لام شمسية" إلى الواجهة ببلاغ جديد ضد مسؤولي المدرسة

تجددت الأضواء على قضية طفل دمنهور المعروف إعلاميًا بـ "طالب لام شمسية"، بعد تقدم أسرة الطفل ببلاغ جديد ضد مديرة المدرسة وعدد من العاملين بها، متهمين إياهم بالتقصير في حماية الطفل خلال حادث الاعتداء عليه. وقد بدأت نيابة دمنهور النظر في البلاغ الجديد واستجوبت الطفل، في الوقت الذي تتواصل فيه التحقيقات حول الوقائع الواردة في البلاغ.

تعود جذور القضية إلى عام 2024، حين تعرض الطفل الذي كان يبلغ من العمر خمس سنوات للاعتداء داخل دورة مياه المدرسة على يد موظف يبلغ من العمر 79 عامًا. بعد سلسلة طويلة من التحقيقات والمحاكمات، صدر حكم نهائي بالسجن المشدد لمدة عشرة سنوات بحق المتهم، لكن البلاغ الجديد يفتح بابًا لمزيد من الاتهامات.

لم تتوقف تداعيات الحادث عند هذا الحد، بل أثارت القضية اهتمامًا واسعًا حول ملف حماية الأطفال، حيث ظهرت بلاغات أخرى ووقائع مشابهة كشفت عن مشكلات أعمق، مما دعا إلى تعزيز المطالبات بتشديد العقوبات على الجرائم الجنسية ضد الأطفال.

بدأت القضية عندما لاحظت أسرة الطفل تغيرات في سلوكه، حيث أخبر والدته بأنه تعرض للاعتداء. وقد اتخذت الأسرة إجراءات قانونية، حيث تقدمت ببلاغ إلى النيابة العامة اتهمت فيه أحد العاملين بالمدرسة. استمرت التحقيقات لفترة طويلة، حيث استمعت النيابة إلى أقوال الشهود وطلبت تقارير طبية شرعية.

تضمنت التحقيقات عرض المتهم على الطفل، الذي تعرف عليه في بعض الأحيان، مما ساهم في إعادة فتح القضية بعد قرار النيابة بحفظ التحقيقات. لكن والدة الطفل لم تستسلم، وتقدمت بتظلم لإعادة التحقيق، مما أدى إلى استئناف القضية مرة أخرى.

في النهاية، أصدرت محكمة جنايات دمنهور حكمًا بالسجن المشدد لمدة عشرة سنوات، وهو حكم نهائي بعد تأييده من محكمة النقض. عقب ذلك، قام دفاع أسرة الطفل بتقديم دعوى تعويض مدني ضد الجهات المعنية بمبلغ 100 مليون جنيه عن الأضرار التي لحقت بالطفل.

البلاغ الجديد الذي تقدم به الدفاع يتضمن اتهامات بالإهمال والتقصير من قبل مسؤولي المدرسة، مما أدى إلى إعادة فتح القضية من جديد. وتقوم النيابة حاليًا بالتحقيق في البلاغ الجديد، حيث تسعى إلى تحديد المسئوليات القانونية المتعلقة بالحادثة.