الحكومة تسعى لمضاعفة السياحة إلى 30 مليون سائح رغم التحديات

تسعى الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي لتحقيق هدف استراتيجي طموح يتمثل في مضاعفة حصة مصر من سوق السياحة العالمي. حيث كانت الحصة الحالية نحو 15 مليون سائح، والمستهدف هو الوصول إلى 30 مليون سائح. لتحقيق هذا الهدف، يتطلب الأمر زيادة مماثلة في عدد الغرف الفندقية، وهو ما يتطلب جهوداً متكاملة من مختلف الجهات.

في خطوة إيجابية، خصصت الحكومة 50 مليار جنيه كقروض للمتعثرين في استكمال المنشآت الفندقية بفائدة مخفضة. هذا الإجراء يأتي في إطار تعزيز البنية التحتية السياحية، والذي يعد عنصراً محورياً لجذب المزيد من الزوار إلى البلاد. كما قامت وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع وزارة السياحة بإعفاء الوحدات السكنية التي يرغب ملاكها في تحويلها إلى شقق فندقية من رسوم تعديل التخصيص.

ومع ذلك، تواجه الحكومة تحديات من "الحكومة الخفية"، التي تعيق جهود الحكومة المركزية في تطوير القطاع. تظهر هذه التحديات بشكل خاص في بعض الفنادق الواقعة في مناطق سكنية، حيث تم تحديد أقصى ارتفاع مسموح به وفق المخطط الاستراتيجي للمدينة بـ 21 متراً، أي ما يعادل سبعة أدوار.

المخطط الاستراتيجي يمثل خطوة مهمة من الحكومة، حيث يسهل على المواطنين إجراءات الحصول على التراخيص اللازمة دون الحاجة إلى المرور بعمليات معقدة بين عدة جهات. ولكن، هناك مقاومة من بعض الجهات التي تتمسك بالشروط البنائية القديمة، مما يحد من القدرة على زيادة الطاقة الفندقية.

ينبغي على الحكومة النظر في إمكانية تعديل الشروط البنائية بما يتماشى مع المخطط الاستراتيجي، حيث أن منح التصاريح للفنادق لزيادة ارتفاعاتها يمكن أن يكون وسيلة سريعة وفعالة لزيادة الطاقة الفندقية في البلاد.

إن تحقيق هذا الهدف يتطلب التنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية، وأملنا أن تتبنى الحكومة هذه المقترحات لتحقيق التنمية المنشودة في قطاع السياحة.