نائبة تطالب ببحث الأعباء المالية لتطبيق الكود الطبي الرياضي الموحد

تقدمت النائبة ولاء الصبان، عضو لجنة الإسكان في مجلس النواب، بسؤال برلماني موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيري الرياضة والصحة، تسلط فيه الضوء على الأعباء المالية والإدارية الناتجة عن تطبيق الكود الطبي الرياضي الموحد.

وأشارت الصبان إلى أهمية وجود منظومة طبية رياضية موحدة تهدف إلى حماية حياة اللاعبين، وتسهيل الكشف المبكر عن الأمراض القلبية والمشكلات الصحية التي قد تعرض الرياضيين للخطر أثناء ممارستهم للأنشطة الرياضية. وأكدت أن توفير الكشف الطبي المتخصص يجب أن يكون جزءًا أساسيًا من مسؤولية الدولة تجاه الرياضيين.

وتابعت النائبة بأن المشكلة الحقيقية لا تكمن في فكرة الكود الطبي الرياضي، بل في كيفية تطبيقه على أرض الواقع، حيث بدأت الشكاوى تتزايد من اللاعبين والأندية. وأوضحت أن الإجراءات التي يفترض أن تكون وسيلة للحماية تحولت إلى عبء مالي وإداري، مما قد يحرم بعض اللاعبين من ممارسة الرياضة.

وذكرت الصبان أن تكلفة الفحوص الطبية المطلوبة ضمن منظومة الكود الطبي الرياضي قد ارتفعت إلى حوالي 2000 جنيه للاعب الواحد، وهو رقم يبدو محدودًا لبعض الفئات، لكنه يمثل عبئًا حقيقيًا بالنسبة للاعبين الناشئين أو الأسر ذات الدخل المحدود، بالإضافة إلى الأندية الشعبية التي لا تمتلك الموارد المالية الكافية.

وأعربت عن استيائها من إلزام اللاعبين أو الأندية بإجراء الفحوص في مراكز محددة وبأسعار مرتفعة، مطالبة بفتح المجال لإجراء الفحوص في المستشفيات الحكومية أو الجامعية أو أي مركز طبي معتمد يتوافر فيه الاشتراطات المطلوبة.

كما أكدت الصبان أن تطبيق الكود الطبي يكشف عن مشكلة أكبر تتعلق بالبنية الأساسية للطب الرياضي في مصر، حيث لا يوجد سوى حوالي 18 وحدة للطب الرياضي موزعة على 16 محافظة، في حين أن بعض الفحوص المتقدمة تتطلب أجهزة وتجهيزات خاصة.

وفي ختام حديثها، طالبت بضرورة إعادة النظر في توزيع وتجهيز وحدات الطب الرياضي بحيث تكون قادرة على إجراء الفحوص المطلوبة وفق الكود الموحد، مشددة على أهمية توفير أسعار استرشادية أو مدعومة للفحوص، مع إتاحة إجرائها في المستشفيات الحكومية والجامعية، بدلًا من تحميل القطاع الرياضي كامل التكلفة.