نقيب المهندسين يؤكد على حقوق المصريين المائية في ظل أزمة سد النهضة

ثمن نقيب المهندسين، الدكتور محمد عبدالغني، تصريحات وزير الري بخصوص أزمة سد النهضة، مؤكدًا أن حقوق المصريين في المياه ليست قابلة للمساومة. جاء ذلك خلال بيان أصدره، حيث اعتبر أن هذه القضية تحمل أبعادًا هندسية وفنية وقانونية ووجودية، ولا يجب اختزالها في كونها مجرد مشروع لتوليد الكهرباء.

وأوضح عبدالغني أن النقابة، باعتبارها ممثلًا للمجتمع الهندسي، تدعم الموقف المصري الثابت في مجال التنمية، مشيرًا إلى المساهمات المصرية في دعم مشروعات تنموية متعددة في دول حوض النيل. وفي هذا السياق، أكد وزير الموارد المائية والري أن مصر وافقت على حشد التمويل لحزمة تضم 36 مشروعًا في دول حوض النيل الجنوبي، تشمل مشروعات للطاقة الكهرومائية والربط الكهربائي وإمدادات المياه.

وأشار نقيب المهندسين إلى التحديات المائية التي تواجهها مصر، حيث بلغ الفقر المائي حدًا بالغ الصعوبة. وتبلغ حصة مصر من مياه نهر النيل 55.5 مليار متر مكعب سنويًا، بينما تحتاج البلاد إلى نحو 123 مليار متر مكعب، مما يعني أن نصيب الفرد من الموارد المائية المتجددة هو 472 مترًا مكعبًا، وهو ما يقل عن الحد العالمي للندرة المائية.

وأكد عبدالغني أن هذه الأرقام تجعل من الأمن المائي المصري قضية وجودية، حيث يعتمد الجزء الأكبر من موارد مصر المائية على نهر النيل. لذا، فإن أي تغيير في تدفقات النهر قد يؤثر بشكل مباشر على حياة المصريين وعلى الأمن الغذائي والاقتصادي.

وشدد على ضرورة وجود اتفاق قانوني ملزم يحدد قواعد الملء والتشغيل لسد النهضة، وأهمية تبادل البيانات والمعلومات بين الدول الثلاث، وذلك لضمان مصالح مصر والسودان وإثيوبيا وتجنب الأضرار على دولتي المصب.

كما أعرب عبدالغني عن دعم نقابة المهندسين لجهود الدولة المصرية في التوصل إلى حل عادل يحفظ حقوق مصر في مياه النيل، موضحًا أن النقابة ستنظم عددًا من الندوات وجلسات الحوار حول القوانين الدولية الخاصة بالأنهار وسبل تعزيز التعاون الأفريقي.

في سياق متصل، أكد وزير الموارد المائية والري، الدكتور هاني سويلم، أن الدولة تتابع الموقف المائي بشكل مستمر، وأن أمن المواطن المائي يمثل أولوية لا يمكن التهاون بها.