النائب أيمن محسب يثير تساؤلات حول تطبيق مواد الهوية في المدارس الدولية

تقدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني، حول تداعيات تطبيق مواد الهوية القومية في المدارس الدولية. ويأتي هذا السؤال في إطار القلق المتزايد من أولياء الأمور بشأن الأعباء الجديدة التي قد تترتب على تطبيق هذه المواد، بالإضافة إلى تساؤلات حول آليات التقييم واحتساب الدرجات.

وأصدر وزير التربية والتعليم القرار رقم 148 لسنة 2024، الذي ينظم الدراسة والامتحانات في المدارس التي تعتمد مناهج دولية وأجنبية، وينص على تدريس مواد الهوية القومية، مثل اللغة العربية والتاريخ، بحصة قدرها 10% لكل منهما من المجموع الكلي للشهادة الدولية المعادلة للثانوية العامة.

وأشار محسب إلى أن القرار، الذي يطبق على طلاب الصفين الثاني والثالث الثانوي في أنظمة مثل "IGCSE" والدبلومة الأمريكية، أثار الكثير من التساؤلات حول كيفية تأثير هذه المواد على المسار الدراسي للطلاب. كما تساءل عن آلية احتساب درجات هذه المواد في المجموع العام، وما ينتج عن ذلك من أعباء مالية إضافية للأسر.

وأضاف عضو مجلس النواب أنه تم إصدار أحكام من محكمة القضاء الإداري بإلغاء القرار فيما يتعلق بإضافة مادتي اللغة العربية والتاريخ إلى المجموع، بينما طعنت الوزارة على تلك الأحكام أمام المحكمة الإدارية العليا. وهذا يثير تساؤلات حول الموقف القانوني الحالي للطلاب والقواعد التي سيتم تطبيقها حتى صدور حكم نهائي.

وشدد محسب على أن حسم قواعد احتساب درجات الطلاب يعد أمراً بالغ الأهمية، خاصة للطلاب الذين بدأوا بالفعل مراحلهم الدراسية وفق أنظمة دولية، إذ يرتبط مجموع الشهادة بفرص الالتحاق بالجامعات المصرية. لذلك، طالب الحكومة بتوضيح الموقف التنفيذي والقانوني الحالي من تطبيق القرار في ضوء الأحكام القضائية.

كما تساءل النائب عن الأساس القانوني لاحتساب مادتي اللغة العربية والتاريخ بنسبة 10%، وما إذا كانت الوزارة قد أجرت دراسة لتأثير هذا النظام على الطلاب في أنظمة "IGCSE" والدبلومة الأمريكية. وطالب بكشف الإجراءات المتخذة لضمان عدم تحميل الأسر أعباء مالية إضافية نتيجة تطبيق القرار.

وأخيراً، دعا محسب إلى توضيح كيفية ضمان نزاهة وتوحيد معايير الامتحانات في جميع المدارس الدولية، وما هي الإجراءات المتخذة لحماية الطلاب الذين يدرسون وفق أنظمة دولية من أي آثار سلبية ناتجة عن تغييرات في قواعد احتساب المجموع.