حزب الإصلاح والتنمية يكشف عن أجندته التشريعية لدور الانعقاد المقبل

استعرض حزب الإصلاح والتنمية ملامح الأجندة التشريعية والرقابية الخاصة به، والتي ستنطلق مع بداية دور الانعقاد المقبل لمجلس النواب في أكتوبر، تحت شعار "رؤى لمصالح المواطن المصري أولاً". تهدف الأجندة إلى تقديم تعديلات على قوانين قائمة ومشروعات قوانين جديدة تتعلق بمجالات متعددة.

وأكد الحزب، في بيان رسمي، أن هذه الأجندة تعكس التزامه الوطني بالمسؤولية النيابية، حيث يسعى إلى إطلاع الرأي العام على أنشطة ممثليه في البرلمان، سواء في مجلس النواب أو مجلس الشيوخ. وأشار الحزب إلى أنه يتبنى منهجية المعارضة الوطنية البناءة، التي تركز على تقديم حلول تشريعية واقعية ومراقبة فعالة لحماية مصالح المواطنين.

تتضمن الأجندة البرلمانية للحزب ثلاثة محاور رئيسية، أولها يتعلق بالصحة والتعليم والعدالة الاجتماعية. يسعى الحزب إلى ضمان توفر الأدوية والمستلزمات الطبية دون أعباء إضافية على المرضى، بالإضافة إلى تسريع تطبيق التأمين الصحي الشامل وتحسين بيئة عمل الأطقم الطبية من خلال مراجعة الأجور وبدلات النوبتجيات.

وفي سياق التعليم، يخطط الحزب لتطوير التشريعات المتعلقة بالتعليم الفني والتطبيقي لربطه بسوق العمل، وتعزيز ثقافة المواطنة، مع التصدي للمظاهر السلبية التي تهدد استقرار الشباب. كما سيعمل على تقديم تعديلات تشريعية تضمن عدالة المعاشات وتواجه أعباء التضخم.

أما المحور الثاني فيتعلق بالإصلاح الاقتصادي والإنتاج، حيث يهدف الحزب إلى تعزيز التصنيع المحلي من خلال تشريعات وحوافز استثمارية تدعم المصانع المتعثرة. سيعمل الحزب أيضًا على تسريع تمرير مشروع قانون التعاونيات الزراعية لدعم الفلاحين وتحفيز الإنتاج الزراعي.

وفيما يتعلق بإدارة الدين العام، يسعى الحزب لطرح مبادرات لدعم الاستدامة المالية وإدارة الديون بطريقة مبتكرة. كما سيعمل على تفعيل أدوات الرقابة لمنع الممارسات الاحتكارية وضمان عدالة الأسواق.

ويختتم الحزب أجندته بالتركيز على السياسات البيئية والتنمية الحضرية، حيث يسعى لتوسيع الرقعة الخضراء ومواجهة التعديات على الطبيعة، مع دمج أبعاد التكيف مع التغير المناخي في خطط التنمية.