المحكمة العليا في سريلانكا ترفض تعديلات قانون مكافحة الفساد

أصدرت المحكمة العليا في سريلانكا حكمًا تاريخيًا اليوم الثلاثاء، يقضي بعدم دستورية بعض التعديلات المقترحة على قانون مكافحة الفساد. وقد أعلن رئيس البرلمان، جاجات ويكراماراتني، عن هذا القرار المهم خلال جلسة المجلس التشريعي، مشيرًا إلى أن الحكم يتطلب حصول بعض بنود مشروع القانون على أغلبية خاصة لتمريرها، بينما يستلزم بند واحد إجراء استفتاء شعبي.

هذا التحول القانوني جاء استجابةً لمطالبة منظمة الشفافية الدولية في سريلانكا، التي قدمت دعوى أمام المحكمة للحيلولة دون إقرار التعديلات. حيث اعتبرت المنظمة أن هذه التعديلات من شأنها إضعاف فعالية القانون الأصلي، الذي يعد أحد الركائز الأساسية في جهود مكافحة الفساد في البلاد.

وكان قانون مكافحة الفساد الأصلي قد تم اعتماده كجزء من برنامج إنقاذ اقتصادي أبرمته سريلانكا مع صندوق النقد الدولي، مما يبرز أهمية الحفاظ على هذا الإطار القانوني في مواجهة تحديات الفساد.

تأتي هذه التطورات في وقت حساس بالنسبة لسريلانكا، حيث تسعى البلاد إلى تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد في ظل الأزمات الاقتصادية والسياسية التي تمر بها، مما يجعل الحكم الحالي خطوة رئيسية نحو تحقيق هذه الأهداف.