نائبة تكشف عن شروط تقديم مشروعات القوانين للبرلمان وأهمية مشاركة الأحزاب

أوضحت عضو اللجنة التشريعية في البرلمان أن تقديم مشروعات القوانين يتطلب دعمًا من 60 نائبًا، سواء كانت تلك المشروعات مقدمة من الحكومة أو من النواب أنفسهم. هذه الشروط تأتي في إطار أحكام اللائحة المنظمة لعمل البرلمان، مما يبرز أهمية التعاون والتوافق بين مختلف الأطراف السياسية.

في سياق متصل، أكدت فريدة النقاش، القيادية بحزب التجمع، على ضرورة إشراك الأحزاب السياسية في إعداد مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد. وأشارت إلى أن هذا التعاون يضمن أن يعكس القانون احتياجات الواقع السياسي ومتطلبات العمل الحزبي على الأرض، مما يعزز من فعالية التشريعات.

وشددت النقاش على أهمية مشاركة القوى السياسية في صياغة التشريع، معتبرة أن ذلك يمثل ضرورة أساسية لتحقيق التوافق الوطني. وأكدت أن الاستفادة من خبرات الأحزاب ورؤاها المختلفة سيكون لها أثر كبير عند مناقشة بنود القانون.

كما انتقدت النقاش نظام القوائم المغلقة، مشيرة إلى أنه كشف العديد من أوجه القصور في التجارب السابقة. وأكدت أن هذا النظام لم يحقق المستوى المطلوب من التمثيل السياسي الفعال، مما يتطلب إعادة النظر فيه قبل الانتخابات المحلية المقبلة.

وشددت على أهمية تجنب الاعتماد على نظام القوائم المغلقة، بهدف فتح المجال لفرص أوسع للمنافسة وتعزيز المشاركة السياسية لمختلف القوى والتيارات. وهذا سيكون له تأثير إيجابي على المشهد السياسي المحلي.

وفي ختام حديثها، أكدت فريدة النقاش أن إعداد قانون متوازن للإدارة المحلية يتطلب حوارا مجتمعيا واسعا وتعاونا بين الحكومة والأحزاب السياسية. هذا التعاون يسهم في بناء نظام محلي أكثر كفاءة وتمثيلا، كما يعزز مسار الإصلاح السياسي والتنمية المحلية في البلاد.