نقابة المحامين تستعد لتطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد في أكتوبر

تستعد نقابة المحامين لتطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ اعتباراً من الأول من أكتوبر المقبل. وأكد محمد الكسار، وكيل نقابة المحامين، أن هناك تعاوناً بين وزير العدل ونقيب المحامين لتسهيل هذا الانتقال.

وأوضح الكسار أن النقابة تعتزم تنظيم دورات تدريبية للمحامين، بالإضافة إلى تثقيفهم بمواد القانون المعدلة. وأشار إلى أن تجهيز البنية التحتية اللازمة لتطبيق القانون يقع على عاتق وزارة العدل بالتعاون مع وزارة الاتصالات، ويتضمن ذلك تجهيز قاعات المحاكم وتوفير الأماكن البديلة للحبس الاحتياطي.

كما أشار الكسار إلى إمكانية ظهور بعض المعوقات مع بدء التنفيذ، مثل عدم جاهزية بعض المحاكم أو انقطاع شبكات الإنترنت. ورغم ذلك، أكد أن هذه التحديات يمكن التعامل معها تدريجياً، وأن الأمور ستستقر مع مرور الوقت.

من جانبه، أضاف محمد راضي مسعود، عضو مجلس نقابة المحامين، أن النقابة قامت بتنظيم عدد من الندوات بمشاركة أساتذة ومحامين متخصصين في مجال الجنايات، لتوعية شباب المحامين بأحكام القانون الجديد. ولفت إلى أهمية تجهيز البنية التحتية الرقمية والتقاضي عن بُعد.

وشدد مسعود على ضرورة التريث في تطبيق منظومة التقاضي عن بُعد، مشيراً إلى أن الأمر يحتاج إلى تجربة فعلية قبل التوسع فيه، حتى لا تحدث مشكلات تقنية تؤثر على سير العدالة. وأكد أن القانون الجديد يتضمن مواد تستهدف الحفاظ على سير العدالة وتطوير إجراءات التقاضي.

وفيما يتعلق بالاستئناف، أوضح مسعود أن القانون الجديد ألغى المعارضة الاستئنافية، ليصبح الحكم نهائياً فور صدوره من محكمة الاستئناف. كما أشار إلى أن القانون لا يسري بأثر رجعي، مما يعني أن المتهمين الذين تتم محاكمتهم حالياً وفقاً للقانون القائم يمكنهم الاستفادة من المعارضة الاستئنافية.

تناول مسعود أيضاً الرسوم المفروضة على منظومة التقاضي عن بُعد، حيث أعرب عن رفضه لزيادة تلك الرسوم، مؤكداً أن النقابة ترفض بشكل قاطع أي زيادة. وأوضح أن التسجيل في "منظومة التقاضي عن بُعد" يتطلب دفع 500 جنيه، بالإضافة إلى رسوم أخرى عند حضور الجلسات، مما يمثل عبئاً كبيراً على المتقاضين.