السجن 15 عامًا لمحامٍ بتهمة تزوير محررات رسمية لإزالة أسماء من قوائم الممنوعين

أصدرت محكمة جنايات القاهرة حكمًا بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا على المحامي "محمد ط"، في قضية تتعلق بتزوير محررات رسمية بهدف رفع أسماء متهمين من قوائم الممنوعين من السفر.

تعود تفاصيل القضية إلى التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة، حيث أسندت للمتهم تهمة الاشتراك مع مجهول في تزوير مستندات رسمية، وذلك في القضية رقم 10443 لسنة 2026 جنايات البساتين.

وكشفت التحقيقات أن المحامي تمكن من تقليد أختام رسمية وزور ثلاثة خطابات منسوبة زورًا إلى مكتب النائب العام، بغرض رفع أسماء مجموعة من المتهمين من قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول، وهو ما يعد جريمة خطيرة تضر بمصالح الدولة.

وعلى الرغم من علم المتهم بتزوير هذه المحررات، إلا أنه استعملها بشكل متعمد، حيث قام بإرسالها إلى الإدارة العامة للجوازات بوزارة الداخلية، مما استدعى تحرك الجهات المعنية للتحقيق في الأمر.

تأتي هذه القضية في إطار جهود الدولة لمكافحة الفساد والتزوير، حيث تسعى السلطات إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل من تسول له نفسه المساس بالأنظمة والقوانين.

تعد الأحكام المشددة مثل هذه خطوة مهمة نحو تعزيز ثقة المواطنين في النظام القضائي، وتؤكد حرص الدولة على محاسبة المخالفين وتطبيق العدالة بشكل صارم.

مع استمرار المحاكمات في قضايا مماثلة، يظل المجتمع المصري مترقبًا لمزيد من الإجراءات التي تساهم في تعزيز الأمن القانوني والعدالة.