دراسة تكشف تراجع خطر الفقاعة العقارية في فرانكفورت وميونخ

كشفت دراسة حديثة أجرتها مجموعة "يو بي إس" المصرفية السويسرية أن خطر تشكل فقاعة عقارية في مدينتي فرانكفورت وميونخ لا يزال معتدلاً، رغم الارتفاع المستمر في أسعار المساكن. تعد الفقاعة العقارية ظاهرة تحدث عندما تتباعد أسعار العقارات بشكل كبير عن الدخل العام للسكان والقيمة الحقيقية لهذه العقارات.

وأفادت الدراسة أن مدينة فرانكفورت شهدت تراجعًا ملحوظًا في خطر الفقاعة، وذلك بسبب انخفاض أسعار العقارات فيها، بينما يبقى خطر الفقاعة في ميونخ معتدلاً، حيث تؤدي أسعار الفائدة المرتفعة وتكاليف البناء إلى تقليص نشاط سوق الإسكان.

كانت فرانكفورت وميونخ في عام 2022 من بين المدن الكبرى التي تواجه أكبر خطر لتشكل فقاعة عقارية عالميًا. ومع ذلك، شهدت الأسعار حالة من التراجع بعد احتساب التضخم، نتيجة لارتفاع أسعار الفائدة على القروض، مما أدى إلى زيادة موازية في أسعار المستهلكين وبالتالي في دخول السكان.

تضمنت الدراسة تحليل أسعار العقارات في 23 مدينة كبرى حول العالم، حيث قامت مجموعة "يو بي إس" بمقارنة أسعار الشراء والإيجارات مع تطورات الدخل والاقتصاد. كما تناولت المديونية الأسرية وتطور قطاع البناء، مشيرة إلى أن المبالغة في تقييم الأسعار كانت بمثابة إنذار مبكر في عدة حالات، مثل الأزمة المالية العالمية التي اندلعت نتيجة انفجار فقاعة عقارية في الولايات المتحدة عامي 2007 و2008.

على الصعيد العالمي، أشارت "يو بي إس" إلى أن خطر الفقاعة العقارية لم يتغير بشكل كبير، لكنها حذرت من وجود مخاطر مرتفعة في ثلاث مدن كبرى هي زيورخ وطوكيو وميامي، حيث انفصلت تطورات الأسعار عن القيم الفعلية للعقارات.

في المقابل، تعتبر ساو باولو وسان فرانسيسكو ونيويورك من بين المدن الأقل عرضة لخطر الفقاعة العقارية في الوقت الحالي. كما أظهرت باريس ولندن مراكز متأخرة في التقرير لعام 2026، حسب النسخة الثانية عشر من المؤشر.