ضرورة إصلاح نظام المعاشات لضمان حقوق أصحابها وزيادة الشفافية

تعتبر قضية معاشات أصحاب المعاشات في مصر موضوعًا حيويًا يحتاج إلى اهتمام خاص، حيث أن المعاش ليس منحة من الدولة، بل هو حق تأميني تكوّن عبر سنوات طويلة من العمل. هذا الحق يضمن للمتقاعدين حياة كريمة بعد انتهاء فترة عملهم، إذ تم اقتطاع اشتراكات من أجورهم خلال سنوات عملهم.

على مدار العقود الماضية، شهدت العلاقة بين الخزانة العامة وأموال التأمينات تشابكات مالية متعددة، مما أثار تساؤلات حول كيفية إدارة هذه الأموال. ينص القانون الحالي على سداد الخزانة أقساطًا سنوية للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، التي تصل إلى نحو 238.5 مليار جنيه في العام المالي 2025/2026.

ومع أن الدولة قد رفعت المعاشات بنسبة 15% اعتبارًا من يوليو 2026 لمواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة، إلا أن هذه الزيادة تبقى مجرد إجراء مؤقت، ولا تعالج الجذور الحقيقية للمشكلة. لذلك، يصبح السؤال الأساسي هو: كيف تُدار المنظومة التي يجب أن تضمن حقوق أصحاب المعاشات؟

يجب أن يتوافر كشف مالي شفاف ومحدث عن أموال التأمينات، يوضح حجم الأصول والاستثمارات والعوائد والالتزامات. من الضروري أيضًا فصل واضح بين أموال المؤمن عليهم وأموال الموازنة العامة، وإقامة إدارة استثمارية متخصصة لا تتأثر بالقرارات قصيرة الأجل.

تجارب الدول الأخرى، مثل نموذج صندوق المعاشات الحكومي في النرويج، تقدم دروسًا قيمة، حيث يتم استثمار عائدات النفط في أصول مالية طويلة الأجل لمصلحة الأجيال الحالية والمقبلة. هذه الفلسفة تدعو إلى تحويل الموارد إلى أمانة للأجيال، بدلاً من استهلاكها.

إذاً، لماذا لا يُعتمد إطار استثماري قوي وواضح لأموال المعاشات المصرية، بهدف إنشاء صندوق مستقل خاضع للرقابة والشفافية؟ فالمعاش هو ثمرة سنوات طويلة من العمل، ويجب أن يُنظر إليه كحق وليس كمنحة.

إن الإصلاح الحقيقي يجب أن يبدأ بإعلان الحساب الكامل لأموال التأمينات، ومراجعة مستقلة للمركز المالي، ووضع إطار قانوني يحمي هذه الأموال. الهدف هو خلق منظومة تحفظ أموال الناس وتنميها، لضمان حياة كريمة لهم بعد انتهاء سنوات العمل.