الرئيس الموريتاني يدعو لتحديث النظام السياسي في إطار حوار وطني شامل

دعا الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، أمس الأحد، إلى ضرورة مراجعة النظام والمؤسسات السياسية في البلاد لضمان توافقها مع متطلبات العصر الحديث. جاءت هذه الدعوة خلال خطاب ألقاه في مدينة إطار، التي تقع على بُعد 425 كيلومترًا شمال العاصمة نواكشوط، وذلك في مستهل زيارته لولاية آدرار.

وأكد الرئيس أن الحوار الوطني الشامل المرتقب يجب أن يسفر عن "إجماع واسع" حول القضايا الوطنية الكبرى، مما يسهم في تعزيز قيم المواطنة والعدل والإنصاف وتقوية مؤسسات الدولة. وأعرب عن أمله في أن يتمكن الحوار من تحقيق توافق واسع حول القضايا الأساسية التي تهم المجتمع.

تأتي هذه التصريحات بالتزامن مع التحضيرات الجارية لعقد الحوار الوطني الذي تم الإعداد له منذ عدة أشهر، حيث تم اعتماد "الدليل العملي للحوار" الذي يتضمن أربعة محاور رئيسية: الوحدة الوطنية، النموذج الديمقراطي، الحوكمة، وإدماج الفئات الهشة والوقاية من المخاطر والتهديدات.

وأشار ولد الغزواني إلى أن الهدف من الحوار هو تعزيز "العقد الوطني" ليكون أكثر قدرة على استيعاب التحولات المجتمعية، مع التأكيد على عدم المساس بأسس ومبادئ الهوية الثقافية والحضارية للبلاد. وأوضح أن مخرجات الحوار يجب أن تعزز من روابط المجتمع وتؤكد على قيم العدل والإنصاف.

وشدد الرئيس على أهمية أن يكون الحوار "شاملًا وجادًا"، بعيدًا عن أي توجيهات إملائية من أي جهة، وأن تكون نتائجه نابعة من المداولات الحقيقية للمشاركين. تأتي هذه الدعوة في ظل تحذيرات من قبل المعارضة بمقاطعة الحوار إذا تم المساس بمواد الدستور التي تمنع الرئيس من الترشح لفترة ثالثة.

تشير هذه التطورات إلى مرحلة جديدة من الحوار الوطني في موريتانيا، حيث يأمل الجميع أن يسهم في تحقيق الاستقرار والتنمية في البلاد، وسط تحديات عديدة تتطلب تضافر الجهود لتحقيقها.