النائب العام يُعيد فتح تحقيقات قضية طفل دمنهور بعد بلاغات جديدة

أحال النائب العام قضية طفل دمنهور إلى نيابة دمنهور ثانية، وذلك لفتح التحقيق مجددًا في الاتهامات الموجهة إلى مديرة المدرسة وبعض الأفراد الآخرين. تأتي هذه الخطوة بعد تقديم فريق الدفاع بلاغات تفيد بوجود أدوار ومسؤوليات إضافية تستوجب التحقيق.

وأوضح الدكتور أيمن عطية، محامي أسرة الطفل، أن الدفاع استند إلى نصوص قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996، حيث وصف البلاغ ما حدث بأنه "إهمال جسيم وتزوير". وقد قررت النيابة العامة إحالة البلاغ إلى نيابة دمنهور لمتابعة التحقيقات المناسبة.

وأكد عطية أن التحقيقات الجديدة تهدف إلى استكشاف ما إذا كان هناك تقصير أو إهمال ساهم في وقوع الجريمة، مشيرًا إلى أن الدفاع سيقدم مستنداته وطلبات التحقيق خلال الجلسات الحالية. كما أشار إلى أن مديرة المدرسة كانت قد أدلت بأقوال خلال التحقيقات السابقة، والتي ينفي فيها وجود الطفل بالمدرسة، وهو ما يتطلب إعادة فحص تلك الأقوال.

وأضاف المحامي أن التحقيقات ما زالت في بدايتها، وأكد على أهمية سلطة النيابة العامة في استدعاء المديرة والعاملين في المدرسة لسماع أقوالهم واتخاذ الإجراءات المناسبة بناءً على نتائج التحقيقات.

وفيما يتعلق بإمكانية وجود متهمين جدد، أوضح المحامي أن الأشخاص الذين شملهم البلاغ هم "مشكو في حقهم" وليس من الدقيق وصفهم بالمتهمين قبل انتهاء التحقيقات.

كما أشار إلى أن دعوى التعويض البالغة قيمتها 100 مليون جنيه ما زالت متداولة أمام المحكمة، ومن المتوقع أن تشهد الجلسات المقبلة مزيدًا من التطورات قبل صدور الحكم النهائي.

وعن حالة الطفل، أكد المحامي أنه بخير، لكنه سيظل متأثرًا بما تعرض له، مشيدًا بدور والديه والمحيطين به في تقديم الدعم والمساعدة له.

وشدد الدفاع على استمراره في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لضمان استكمال التحقيقات في جميع جوانب القضية ومحاسبة كل من يثبت مسؤوليته، دون الاكتفاء بما انتهت إليه القضية الجنائية الأصلية.