النائب حسام حسن يطالب بإعادة النظر في أسعار وحدات الإيجار التمليكي

أكد النائب حسام حسن الخشت، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، على ضرورة إعادة النظر في أسعار وحدات الإيجار التمليكي، مشيراً إلى أن العديد من المواطنين يواجهون صعوبات في التسجيل عبر منصة "مسكن" التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية. جاء ذلك خلال ظهوره في برنامج "تحت الشمس" الذي يُبث عبر إحدى القنوات.

وأشار النائب إلى أن المنصة تعرضت لمشكلات تقنية منذ بداية العمل بها، مما أثر على قدرة المواطنين على التسجيل وحجز الشقق. وطالب بسرعة إعادة تشغيل المنصة مع مراعاة أسبقية الحجز، موضحاً أن الظروف الحالية تتطلب استعداداً أفضل من الهيئة لمواجهة الإقبال الكبير من المواطنين.

كما أبدى النائب قلقه من طريقة احتساب أسعار وحدات الإيجار في كراسة الشروط، مشيراً إلى أن الأسعار المطروحة لا تناسب شريحة المواطنين ذوي الدخل المحدود أو المتوسط، وهي الفئة التي كان من المفترض أن تستهدفها تلك المبادرة. وأكد أنه سيقدم سؤالاً برلمانياً حول هذا الموضوع قريباً.

وتحدث حسام حسن عن كراسة الشروط الخاصة بـ5000 وحدة المطروحة للإيجار، حيث لاحظ أن سعر الوحدة لم يكن واضحاً، وأن طريقة حساب الأسعار تعتمد على فائدة 10% وزيادة سنوية مركبة، مما يؤدي إلى تكاليف باهظة على المواطنين. حيث أشار إلى أن أقل وحدة بسعر إيجار 3400 جنيه شهرياً ستصل تكلفتها الإجمالية على مدار 20 عاماً إلى نحو 2 مليون و336 ألف جنيه، ما يعكس عبئاً ثقيلاً على المواطنين.

وأشار أيضاً إلى أن الوحدات التي يصل إيجارها إلى 9000 جنيه شهرياً ستكلف المواطنين نحو 6 ملايين و200 ألف جنيه في نهاية المدة، بسبب الفائدة الكبيرة والزيادة السنوية المبالغ فيها. وأكد أن مثل هذه الأسعار لا تتناسب مع دخل المواطن الذي يتقاضى راتباً شهرياً يبلغ حوالي 16 ألف جنيه.

وفي سياق متصل، نوه النائب إلى أن أسعار شقق الإيجار التابعة لمبادرة "حياة كريمة" في بعض المحافظات مقبولة، حيث تتراوح بين 1500 إلى 2000 جنيه، مشيراً إلى أن الإقبال على حجز الوحدات جاء نتيجة توقعات المواطنين بأسعار أقل من تلك المطروحة، والتي كانت تتراوح بين 1500 إلى 2000 جنيه.

ختاماً، أكد النائب حسام حسن أنه سيواصل جهوده في البرلمان لمراجعة أسعار الوحدات المطروحة للإيجار، حيث يرى أن الأسعار الحالية تحتاج إلى مراجعة عاجلة لضمان العدالة الاجتماعية وتلبية احتياجات المواطنين.