قورة: تصوير الأفراد في الأماكن الخاصة يُعتبر جريمة قانونية

أكد المهندس ياسر قورة، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، أن هناك نصوصًا دستورية تحكم خصوصية الأفراد في الحياة العامة والخاصة. وذلك جاء خلال ظهوره في برنامج "الحكاية" مع الإعلامي عمرو أديب، حيث استشهد بالمادة 65 من الدستور التي تضمن حرية الفكر والرأي.

وأشار قورة إلى أن النص الدستوري يمنح الأفراد حق التصوير، لكنه شدد على أهمية حماية الحياة الخاصة وفقًا للمادة 57 من الدستور، التي تؤكد على أن "للحياة الخاصة حرمة، وهي مصونة لا تُمس". وأوضح ضرورة التوازن بين الرقابة المجتمعية وحق الأفراد في الخصوصية، من خلال تطبيق القانون بشكل سليم.

وأشار إلى الجهود المبذولة من وزارة الداخلية في ضبط المتهمين الذين يعرضون حياة المواطنين للخطر، خاصة عند تصوير وقائع مثل السير عكس الاتجاه، والتي قد لا تغطيها كاميرات المرور في جميع أنحاء الشارع.

وأوضح قورة أن الرقابة المجتمعية مطلوبة ولكن يجب أن تكون ضمن حدود معينة، بحيث لا تتعدى على الحياة الخاصة للأفراد. وأكد أن نصوص الدستور تتسم بالاتساع، لكن القوانين هي المسؤولة عن تنظيم تنفيذها.

وفيما يتعلق بجواز تصوير الأشخاص في الأماكن العامة مثل الشواطئ أو المطاعم، أكد قورة أن هذه الأماكن تُعتبر جزءًا من "الحياة الخاصة"، وبالتالي فإن تصوير الأفراد فيها يُعد انتهاكًا قانونيًا. وقد أصدرت محكمة النقض حكمًا يؤكد أن تصوير الأشخاص في الطريق العام يعد حقًا، بشرط عدم المساس بالحياة الخاصة.