افتتاح محطتين وسيطتين للمخلفات في الدقهلية والغربية لتحسين البيئة

افتتحت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اليوم الإثنين، محطتين وسيطتين للمخلفات في محافظتي الدقهلية والغربية، بحضور عدد من المسؤولين، بما في ذلك اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، واللواء الدكتور علاء عبدالمعطي، محافظ الغربية. تأتي هذه المبادرة بتكلفة إجمالية قدرها 3.8 مليون يورو، في إطار مشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كيتشنر.

يهدف المشروع، الذي ينفذ في محافظات الدقهلية والغربية وكفر الشيخ، إلى الحد من التلوث وتحسين نوعية المياه، بدعم من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بقرض قيمته 79 مليون يورو ومنحة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 8 ملايين يورو. وقد شهد الافتتاح حضور سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى مصر، أنجلينا آيخهورست، ومجموعة من الخبراء والقيادات التنفيذية.

أكدت الدكتورة منال عوض أن المشروع يعد من المشاريع الحيوية التي تؤثر بشكل مباشر على حياة المواطنين، مشيرة إلى أهمية الحد من مصادر التلوث على طول المسار الرئيسي للمصرف. ويتضمن المشروع خطة متكاملة تشمل الحد من التلوث الناتج عن الصرف الصحي والصناعي، ومنع إلقاء المخلفات الصلبة في المجرى المائي، بالإضافة إلى إعادة تأهيل المجاري المائية.

كما أشارت الوزيرة إلى أن المشروع يتضمن إنشاء 5 مصانع لتدوير المخلفات، بطاقة استيعابية تصل إلى 4200 طن يوميًا، مما يساهم في دعم الاقتصاد الدائري وتحسين خدمات النظافة. ومن المتوقع افتتاح مصنعين لتدوير المخلفات خلال ديسمبر المقبل ومصنعين آخرين في فبراير 2027.

وفيما يتعلق بحماية البيئة، أفادت الوزيرة بأن المشروع يتضمن خطة لإغلاق وتأهيل المقلب العمومي بقلابشو، حيث تحتوي المنطقة على تراكمات تقدر بنحو 2.5 مليون متر مكعب. كما تم افتتاح المحطتين اللتين ستسهمان في تحسين كفاءة جمع ونقل المخلفات، مما ينعكس إيجابًا على مستوى النظافة والخدمات المقدمة للمواطنين.

من جانبه، رحب محافظ الدقهلية بالمشروع، مؤكدًا أهمية التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي في مجالات البيئة والتنمية المستدامة. وأشار إلى أن المحطة الوسيطة الجديدة بقرية نشيل ستضيف طاقة استيعابية جديدة تدعم أعمال جمع ونقل المخلفات.

ختامًا، أعربت السفيرة أنجلينا آيخهورست عن أهمية التعاون مع الحكومة المصرية، مشيدة بافتتاح المحطتين كجزء من جهود تحسين البيئة. وأكد المسؤولون أهمية استكمال باقي أنشطة المشروع وفق الجداول الزمنية المحددة لتحقيق العوائد المرجوة على الصحة العامة والخدمات البيئية.