ترامب يخطط لعقوبات جديدة ضد الجنائية الدولية لتخفيف الضغوط على إسرائيل

تستعد إدارة ترامب لإطلاق عقوبات جديدة تستهدف المحكمة الجنائية الدولية، حيث تشير مصادر إلى أن الإعلان عنها قد يتم في وقت قريب، بالتزامن مع اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الأسبوع. تأتي هذه الخطوة في إطار تصعيد الضغوط التي تمارسها واشنطن على المحكمة، بعدما فرضت عقوبات سابقة على بعض قضاتها ومسؤوليها.

يسعى المسؤولون الأمريكيون من خلال هذه العقوبات إلى دفع المحكمة لإسقاط مذكرات الاعتقال الصادرة بحق قادة إسرائيليين، بالإضافة إلى وقف التحقيقات المتعلقة بالقوات الأمريكية في أفغانستان. وقد أُعلن عن هذه الحملة من قبل وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، الذي دعا الدول الأخرى إلى الانسحاب من المحكمة.

في الآونة الأخيرة، فرضت واشنطن عقوبات على رئيسة المحكمة توموكو أكاني والمدعي العام عبد الله سيي، مما يعكس تصعيدًا أمريكيًا متزايدًا ضد هذه المؤسسة الدولية. وفي حال شملت العقوبات المحكمة كمؤسسة، فقد تمنع وزارة الخزانة الأمريكية المواطنين والشركات الأمريكية من تقديم الأموال أو الخدمات لها دون ترخيص.

تمتد تداعيات هذه العقوبات لتشمل مجالات عديدة، مثل خدمات تكنولوجيا المعلومات والتأمين وتوظيف المحققين، مما قد يؤثر سلبًا على الجهات التي تتعامل مع المحكمة. هذه الخطوات تأتي في إطار معارضة ترامب المستمرة للمحكمة منذ ولايته الأولى، والتي تجددت بشكل أكبر بعد إصدار المحكمة لمذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في نوفمبر 2024.

تأسست المحكمة الجنائية الدولية في عام 2002 لمحاكمة المسؤولين عن جرائم الحرب والإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية. ورغم توقيع الولايات المتحدة على نظام روما الأساسي، إلا أنها لم تصدق عليه، مما يجعلها خارج نطاق اختصاص المحكمة.