وكيل قوى عاملة النواب يدعو لحصر العمالة غير المنتظمة في مصر

في خطوة جديدة تهدف إلى تحسين أوضاع العمالة في البلاد، دعا وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب إلى ضرورة حصر العمالة غير المنتظمة، مشيراً إلى أن أعدادهم تتجاوز الملايين. وأوضح أن الأعداد المسجلة رسمياً لا تتجاوز 250 ألف عامل، مما يدل على وجود فجوة كبيرة بين الأعداد الحقيقية والموثقة.

وأكد الوكيل أن العمالة غير المنتظمة تمثل شريحة كبيرة في سوق العمل، ويجب على الحكومة اتخاذ إجراءات عاجلة لدعم هذه الفئة وتحسين ظروفهم المعيشية. كما أشار إلى أهمية توفير برامج تدريب وتأهيل لهم لزيادة مهاراتهم وإمكانياتهم في المنافسة في سوق العمل.

واعتبر الوكيل أن غياب الإحصاءات الدقيقة حول العمالة غير المنتظمة يمثل تحدياً كبيراً، حيث يصعب على الحكومة وضع استراتيجيات فعالة لدعم هذه الفئة. ودعا إلى تشكيل لجنة مختصة لحصر هذه العمالة وتوثيق أعدادهم، من أجل توفير الحماية الاجتماعية والحقوق العمالية لهم.

كما أشار الوكيل إلى ضرورة التنسيق بين الجهات الحكومية المختلفة لتسهيل عملية حصر العمالة، وتقديم الدعم اللازم للعمالة غير المنتظمة. وأكد أن هذا الحصر سيعطي صورة أوضح عن سوق العمل في مصر ويساعد في توجيه الموارد بشكل أفضل.

تأتي هذه الدعوة في وقت تشهد فيه البلاد تحديات اقتصادية كبيرة، حيث يسعى المسؤولون إلى تعزيز الاقتصاد المحلي وتوفير فرص عمل جديدة، وهو ما يتطلب اهتماماً أكبر بقطاع العمالة غير المنتظمة. ويبدو أن الخطوات القادمة ستتضمن مزيداً من التركيز على تحسين الظروف المعيشية للعاملين في هذا القطاع الحيوي.