حظر بيع وحدات الإسكان الاجتماعي لمدة 7 سنوات لحماية المستحقين

أكدت مي عبدالحميد، المدير التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، أن البرنامج يفرض حظرًا على بيع الوحدات السكنية لمدة سبع سنوات، وذلك بهدف ضمان وصول الدعم إلى الفئات الأكثر حاجة للسكن الفعلي.

وفي حديثها خلال برنامج "مساء جديد" مع الإعلامي يوسف الحسيني، أوضحت عبدالحميد أن الصندوق اتخذ هذا القرار بعد دراسة تجارب دول أخرى التي تطبق فترات حظر تتراوح بين 5 إلى 10 سنوات، مراعيةً الظروف الاقتصادية المتغيرة للمستفيدين.

وأشارت إلى أن الطلب على الوحدات السكنية مرتفع للغاية، حيث تتلقى كل شقة مطروحة حوالي 5 طلبات، مما يستدعي ضرورة التدقيق في توزيع الدعم على المستحقين الذين لا يملكون بديلاً للسكن.

كما أكدت عبدالحميد أن المستفيدين سيحصلون على مهلة تصل إلى سنة للانتقال والإقامة في الوحدات، وذلك لتسهيل ترتيب أوضاعهم الأسرية والعملية.

وأضافت أن الصندوق يقوم بمراجعة بيانات المتقدمين من خلال قواعد بيانات برامج الإسكان، بما في ذلك سجلات تعود إلى التسعينيات، للتأكد من عدم حصولهم على دعم سكني أو أراضٍ سابقة.

وشددت على أن الأولوية ستكون للأسر التي تعتزم السكن الفعلي في الوحدات، في ظل حجم الدعم الموجه وعدد المتقدمين الكبير للحصول على هذه الوحدات السكنية.