خبير اقتصادي يفسر أسباب انخفاض قيمة الجنيه المصري بنسبة 85%

علق الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، على التصريحات الأخيرة للدكتورة عالية المهدي، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية الأسبق، والتي تناولت تراجع القيمة الشرائية للجنيه المصري بنسبة 87%، مما يعني أن الـ 100 جنيه أصبحت تعادل 12.7 جنيها.

خلال استضافته في برنامج "على مسئوليتي" الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، أكد بدرة أن انخفاض قيمة الجنيه ليس حالة خاصة بمصر، بل هو جزء من تراجع عالمي شهدته العديد من العملات، مشيراً إلى أن قيمة الجنيه المصري تراجعت بنسبة 85%، حيث أصبح يعادل 15 قرشاً.

واستشهد بدرة بانخفاض قيمة الليرة التركية، حيث كانت تعادل 3.5 ليرة لكل جنيه قبل عدة سنوات، والآن أصبحت الليرة تعادل الجنيه المصري. كما أشار إلى انخفاض الدولار الأمريكي، الذي يعد أشهر عملة في العالم، بنسبة 30%، بالإضافة إلى تراجع الجنيه الإسترليني بنفس النسبة تقريباً بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

ولفت بدرة إلى أن الين الياباني شهد أيضاً انخفاضاً بنسبة 17% خلال العام والنصف الماضيين، موضحاً أن معظم دول العالم عانت من انخفاض عملاتها، لكن الوضع في مصر هو الأسوأ بسبب الظروف الاقتصادية الخاصة التي مرت بها.

وأشار إلى أن أحداث عام 2011 كانت لها تداعيات قاسية على الاقتصاد المصري، حيث عادت البلاد 30 سنة إلى الوراء، وأن ما قام به الإخوان من سياسات ساهم في تفاقم الأوضاع الاقتصادية. كما أكد أن الوضع الحالي يتطلب تقييم شامل لحجم الديون والأعباء التي أثرت على قيمة الجنيه.

بدوره، تطرق بدرة إلى ارتفاع تكلفة إنشاء برج الكهرباء، الذي كان يكلف مليون جنيه في عامي 2012 و2013، ليصل اليوم إلى نحو 10 ملايين جنيه، متسائلاً عن قدرة البلاد على تحمل هذه الأعباء. كما أشار إلى تأثيرات جائحة كورونا والحروب الإقليمية على الاقتصاد المصري.

على الرغم من التحديات، أكد الخبير الاقتصادي على وجود تحسن كبير في الوضع الاقتصادي، مشيراً إلى إشادات المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والاتحاد الأوروبي بهذا التحسن.