ضوابط جديدة لتشكيل لجنة القيم في مجلس النواب مع بدء دور الانعقاد الثاني

مع اقتراب دور الانعقاد الثاني لمجلس النواب، تم تحديد الضوابط الخاصة بتشكيل لجنة القيم، وفقًا للائحة الداخلية للمجلس. حيث تنص المادة 28 على تشكيل هذه اللجنة بقرار من المجلس في بداية كل دور انعقاد سنوي، بناءً على ترشيح اللجنة العامة، برئاسة رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وعضوية أربعة عشر عضوًا، مع ضرورة أن يكون نصفهم على الأقل من غير المنتمين للحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد المجلس.

تبدأ اللجنة عملها من خلال انتخاب وكيلين وأمين للسر في أول اجتماع لها، وذلك بالأغلبية المطلقة لأعضائها. ولا يُعتبر اجتماع اللجنة صحيحًا إلا بحضور أغلبية أعضائها، بشرط وجود رئيسها أو أحد وكيليها. وتصدر قرارات اللجنة بأغلبية الحاضرين ما لم يكن هناك نص خاص في اللائحة يتطلب خلاف ذلك.

أما عن اختصاصات لجنة القيم، فتحددها المادة 29 من اللائحة، حيث تتولى النظر فيما ينسب إلى أعضاء المجلس من مخالفات قد تشكل خروجًا على القيم الدينية أو الأخلاقية أو الاجتماعية، أو الإخلال بواجبات العضوية، وفقًا لأحكام الدستور أو القانون أو اللائحة.

كما تحدد اللائحة كيفية إحالة الأعضاء المخالفين إلى اللجنة. حيث تسجل المادة 30 أنه يمكن لمكتب المجلس إحالة العضو إلى لجنة القيم بعد سماع أقواله، وتقوم اللجنة بإخطار العضو كتابةً لتحديد موعد حضوره، على أن لا تقل المدة من تاريخ الإخطار حتى موعد الاجتماع عن سبعة أيام.

في حالة تخلف العضو عن الحضور دون عذر مقبول، يحق للجنة إعادة إخطاره. وإذا تكرر غيابه، تستمر اللجنة في إجراءاتها بحسب اللوائح المعمول بها. وفي أول اجتماع يحضره العضو، يتم اطلاعه على ما هو منسوب إليه.

للعضو الحق في اختيار أحد أعضاء المجلس لمعاونته في إبداء دفاعه أمام اللجنة، والتي لها كذلك الحق في إجراء التحقيق بنفسها أو تشكيل لجنة فرعية للتحقيق. وتمنع المادة 32 من اللائحة حضور أي شخص غير الأعضاء اجتماعات لجنة القيم، مما يحافظ على سرية الإجراءات.

وفي إطار عملها، للجنة القيم الحق في إصدار قرار مسبب بحفظ الموضوع المحال إليها، وتقوم بإخطار المجلس أو مكتبه بهذا القرار، كما يتم إبلاغ العضو المعني كتابةً.