مكاتب التوثيق تحذر من تصديق الشهادات الصادرة عن مراكز التدريب الخاصة

أصدرت مكاتب التوثيق تحذيرًا هامًا بشأن الشهادات الصادرة عن مراكز التدريب الخاصة، حيث أكدت أنه لا يجوز إجراء التصديق أو التوثيق أو إثبات تاريخ هذه الشهادات من خلال مكاتب وفروع التوثيق.

وأوضحت مكاتب التوثيق أن اعتماد الشهادات العلمية الصادرة عن الجهات الخاصة هو من اختصاص الجهة المختصة قانونًا، مما يستدعي ضرورة توعية المواطنين بعدم التوجه إلى مكاتب التوثيق لإجراء معاملات لا تدخل ضمن اختصاصها.

يشمل هذا الحظر التصديق على الشهادات وتوثيقها وإثبات تاريخها، وذلك وفقًا لأحكام القانون رقم 52 لسنة 1970 الذي ينظم عمل مراكز التدريب والتعليم الخاصة.

لذلك، يجب على حاملي هذه الشهادات مراجعة الجهة المختصة قانونًا، التي تتولى مراجعة واعتماد الشهادات الصادرة عن مراكز التدريب أو التعليم الخاصة، لضمان قانونية وثائقهم.

يأتي هذا الإجراء ضمن جهود الدولة لتأكيد اختصاص كل جهة بالإجراءات المنوطة بها قانونًا، الأمر الذي يسهم في تنظيم الأعمال وتيسير الإجراءات على المواطنين.

تسعى مكاتب التوثيق إلى توفير بيئة قانونية واضحة، مما يضمن حقوق الأفراد ويعزز من ثقتهم في النظام القانوني والإداري.