النائب عمرو رشاد يقترح صندوقاً مستقلاً لحماية ودائع الصيانة

تقدم النائب عمرو رشاد، عضو لجنتي الإسكان والقيم بمجلس الشيوخ ورئيس قطاع وسط الجيزة بحزب حماة الوطن، بمقترح برلماني يهدف إلى تنظيم ودائع الصيانة الخاصة بالمشروعات والتجمعات العقارية. يتضمن المقترح إنشاء صندوق مستقل لإدارة أموال الصيانة والخدمات المشتركة، مما يضمن حمايتها واستخدامها في الأغراض المخصصة لها.

يثير المقترح تساؤلات هامة حول مصير أموال الملاك المُحصَّلة تحت بند ودائع الصيانة، وآليات إدارتها، خاصة في ظل القلق المتزايد من المشترين حول كيفية إدارة هذه الأموال، وما إذا كانت تُستخدم فعليًا في الصيانة المطلوبة. يتساءل العديد: إلى متى سيظل المشترون عرضة لاستغلال المطورين؟

يسعى رشاد من خلال مقترحه إلى وضع إطار تنظيمي واضح يضمن حماية أموال ملاك الوحدات العقارية، مع إدارة هذه الأموال بصورة مستقلة وشفافة. وأكد على ضرورة أن تتوفر ضوابط قانونية تمنع إلزام ملاك الوحدات بسداد ودائع الصيانة بشكل دائم دون وجود ضوابط واضحة.

من المقرر أن يكون الصندوق المقترح مستقلاً ماليًا وإداريًا عن المطورين، مع حساب مصرفي منفصل، مما يتيح استخدام أمواله فقط لأعمال الصيانة وإدارة الأجزاء والمرافق المشتركة بالمشروع، وفق موازنة سنوية معتمدة.

أشار رشاد إلى أن إدارة الصندوق يمكن أن تتولى لجنة أو مجلس منتخب من ملاك الوحدات، مع وجود آليات واضحة للانتخاب واتخاذ القرارات. كما يمكن الاستعانة بشركات متخصصة في إدارة المرافق، بشرط أن تخضع التعاقدات لمعايير الشفافية والمنافسة.

كما يتضمن المقترح وضع نظام حوكمة ورقابة يضمن إعداد موازنة سنوية لأعمال الصيانة، مع إصدار تقارير مالية دورية تبيّن الإيرادات والمصروفات. يجب أن تخضع هذه الحسابات لمراجعة محاسب قانوني مستقل، مما يتيح للملاك الاطلاع على البيانات المالية.

وفيما يتعلق بالمشروعات القائمة، اقترح رشاد وضع فترة انتقالية لحصر أرصدة ودائع الصيانة الموجودة ومراجعة أوجه إنفاقها، تمهيدًا لتنظيم أوضاعها وفق ضوابط قانونية واضحة. ويؤكد رشاد أن تنظيم ودائع الصيانة وإخضاعها لنظام مستقل للحوكمة من شأنه تعزيز الثقة بين ملاك الوحدات والجهات المعنية، وضمان استدامة الموارد للحفاظ على جودة الخدمات وقيمة الوحدات العقارية.