قناة السويس: من عبور الأصول إلى تعزيز الاقتصاد المصري

أثارت فكرة نقل ملكية قناة السويس إلى البنك المركزي مقابل جزء من ديون الحكومة جدلاً واسعًا، لكن السؤال الأهم يبقى: كيف يمكن لمصر استغلال هذه اللحظة لاستعادة مكانتها الاقتصادية والمالية في المنطقة؟

الدين الحكومي لا يتراجع بمجرد تحويل أصوله من جهة لأخرى. بل يتطلب الأمر نمو الاقتصاد وزيادة الإنتاج والتصدير لتوليد تدفقات جديدة من العملة الأجنبية. لذا، يجب التركيز على كيفية جعل مصر وجهة استثمارية جاذبة.

الفرصة الحالية تتجاوز أزمة الملاحة في البحر الأحمر؛ فالمخاطر التي تواجهها دول الخليج دعمت إعادة التفكير في استراتيجيات الاستثمار. فالمستثمرون يبحثون عن أسواق جديدة، ومصر تمتلك المقومات لجذب هذه الاستثمارات، من العقار إلى الطاقة.

لا يكفي أن تمر السفن عبر القناة، بل يجب أن تترك خلفها نشاطًا اقتصاديًا حقيقيًا. يمكن لمصر أن تصبح مركزًا لتخزين الوقود والتكرير والبتروكيماويات، مما يعزز من القيمة المضافة داخل البلاد. ذلك يتطلب تطوير المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتصبح منصة متكاملة للإنتاج والتجارة.

لجذب الاستثمارات، يجب أن يكون هناك وضوح في الرسوم والتكاليف. العديد من المستثمرين يواجهون صعوبات بسبب الإجراءات البيروقراطية والرسوم المتعددة قبل بدء مشاريعهم. لذا، من الضروري تبسيط هذه العملية لضمان جذب المزيد من رأس المال.

تطوير بيئة الاستثمار يتطلب أيضًا مراجعة النظام الضريبي. يجب أن تكون الضرائب مرتبطة بنجاح المشاريع، وليس هناك رسوم إضافية تثير القلق لدى المستثمرين. تحقيق ذلك سيساهم في خلق مناخ استثماري جاذب.

في النهاية، على مصر أن تستثمر في تحسين صورتها كمركز استثماري. من خلال تقديم نموذج واضح وشفاف للمستثمرين، يمكن أن تصبح مصر الوجهة المثلى للاستثمار في المنطقة، مما سيسهم في تقليل الدين الحكومي وتعزيز الاقتصاد الوطني.