توقعات بزيادة أسعار الوقود في أكتوبر وسط تحديات اقتصادية

كشف الدكتور محمد فؤاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل في مجلس النواب، عن توقعاته بشأن قرار لجنة تسعير المواد البترولية المرتقب في الأسبوع الأول من أكتوبر. جاء ذلك خلال مشاركته في برنامج "الحكاية" مع الإعلامي عمرو أديب.

وأشار فؤاد إلى أن تقرير المراجعة السابعة الصادر عن صندوق النقد الدولي يوضح أن كل زيادة قدرها 10 دولارات في سعر برميل النفط ترفع عجز الحساب الجاري بمقدار 3 في الألف من الناتج المحلي الإجمالي. ولفت إلى أن الفارق الحالي في سعر برميل النفط، والذي يبلغ حوالي 30 دولاراً فوق السعر المحدد في الموازنة بـ75 دولاراً، يعكس تكلفة سنوية تقدر بـ225 مليار جنيه.

وأوضح أن الموازنة العامة قدرت إجمالي دعم الطاقة بنحو 120 مليار جنيه، مما يعني أن الفارق الناتج عن الزيادة الحالية يمثل ضعف الدعم المخصص في الموازنة. وأكد أنه في الوقت الراهن، فإن اتخاذ قرار برفع الأسعار ليس مجرد قرار حسابي، بل يتطلب النظر في اعتبارات سياسية قد تؤثر على القرار النهائي.

ونوه فؤاد بأن "حساسات الورقة والقلم" تشير إلى أن الزيادة في سعر برميل النفط قد "التهمت ما هو موجود في الموازنة وفوقها الدعم". وأكد أن تحريك أسعار الطاقة سوف يؤثر بشكل مباشر على كافة مؤشرات التضخم والأسعار في السوق.

وفي سياق متصل، أشار المستشار محمد عادل، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إلى تفاصيل الاجتماع الذي عقده رئيس مجلس الوزراء مع وزير البترول، حيث لم يتم مناقشة أي تفاصيل تتعلق بإعادة تسعير المنتجات البترولية في السوق المحلية أو تحديد موعد لانعقاد لجنة التسعير.