تأثيرات قرار حظر التمويل الاستهلاكي على سوق الذهب في مصر

كشف المهندس هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، عن تباين الآراء داخل الشعبة بشأن قرار الهيئة العامة للرقابة المالية بحظر شركات التمويل الاستهلاكي من تقديم التسهيلات لشراء الذهب والمعادن الثمينة. وفي حديثه خلال برنامج "الصورة مع لميس الحديدي"، أشار ميلاد إلى أن القرار يحمل جوانب سلبية وإيجابية على حد سواء.

وتساءل ميلاد عن أسباب حرمان المستهلكين، وخاصة الشباب المقبلين على الزواج، من إمكانية شراء "الشبكة" وبعض مستلزمات الزواج الأساسية بالتقسيط، في ظل الأعباء المالية المتزايدة. وأكد على أهمية قطاع الذهب كونه يشمل أنشطة صناعية وتجارية حيوية، حيث توجد مصانع تنتج المشغولات الذهبية وتحتاج إلى تسويق منتجاتها بشكل فعال.

وأوضح ميلاد أن حصة تمويلات الذهب تشكل حوالي 24% من إجمالي التمويل الاستهلاكي الذي بلغ 66.7 مليار جنيه، مما يؤثر بشكل واضح على مسحوبات المشغولات الذهبية خلال الأشهر الأخيرة. ولفت إلى أن نسبة التقسيط من إجمالي مشتريات الذهب تتراوح بين 10% إلى 15%، وقد تصل إلى 30% في بعض المتاجر.

وفي سياق متصل، أشار ميلاد إلى وجود مخاوف من إساءة استخدام الأفراد للتمويل الاستهلاكي في شراء سبائك أو جنيهات ذهبية، ثم بيعها بسرعة للاحتفاظ بسيولة نقدية، على الرغم من سداد قيمتها بالتقسيط على فترات طويلة. وأعرب عن عدم رغبته في حرمان المستهلكين من شراء احتياجاتهم الأساسية.

وعند الحديث عن توقعات أسعار الذهب بعد قرار الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة، أكد ميلاد أن السوق شهد حركة جديدة، حيث بدأ التحوط مع ارتفاع التوقعات بشأن الفائدة. وذكر أن الذهب استقر عند نقطة دعم قوية عند مستوى 4000 دولار، مع توقعات بارتفاع النقطة الجديدة إلى 4260 دولارًا.

كما توقع ميلاد أن يستمر الطلب على الذهب وأن ترتفع الأسعار بنهاية العام، مع إمكانية وصول سعر الأونصة إلى حدود 4800 إلى 4900 دولار. ووفقًا للهيئة العامة للرقابة المالية، تم إلزام جميع الجهات العاملة في مجال التمويل الاستهلاكي بحظر التعامل في سبائك الذهب والمشغولات الذهبية، حيث لا تندرج هذه المنتجات ضمن السلع والخدمات الاستهلاكية المسموح بتمويلها.