نائب يطالب بتفعيل قرارات دمج الطلاب ذوي الإعاقة في المدارس الخاصة

في إطار الاستعدادات للعام الدراسي الجديد، أثار أحد النواب تساؤلات هامة حول أسباب تعطل تنفيذ قرارات قبول طلاب الدمج في المدارس الخاصة، مؤكدًا أن دمج الطلاب ذوي الإعاقة يعد حقًا قانونيًا ودستوريًا يجب أن يُنفذ على أرض الواقع وليس مجرد إجراء تنظيمي.

وأوضح النائب أن عدد الطلاب المقيدين بنظام الدمج شهد قفزة كبيرة، حيث ارتفع من 3,697 طالبًا وطالبة في العام الدراسي 2012/2013 إلى 159,825 في العام الدراسي 2023/2024. وأشار إلى ضرورة أن يواكب هذا التوسع في الأعداد زيادة في جاهزية المدارس والمعلمين المؤهلين والوسائل التعليمية.

وعبر النائب عن قلقه من شكاوى أولياء الأمور، التي تفيد بوجود فجوة بين الحق القانوني والقدرة الفعلية على الحصول عليه، حيث واجهت بعض الأسر صعوبات في قبول أبنائها ضمن نظام الدمج بالرغم من استيفاء الشروط. كما تساءل عن الجهة المسؤولة عن حسم أي تعارض بين قرارات الجهة التعليمية وإدارة المدرسة.

كما تناول النائب الكتاب الدوري رقم 9 لسنة 2024، الذي ينص على تخصيص نسبة 5% للطلاب ذوي الإعاقة البسيطة في المدارس الخاصة، متسائلًا عن عدد المدارس الملتزمة بهذا التنظيم. وشدد على ضرورة وجود آلية رقابية قوية من وزارة التربية والتعليم لمتابعة التزام كل مدرسة بهذه النسبة.

كما أشار النائب إلى مشكلة المرافق التعليمية أو "الشادو"، حيث تتحمل بعض الأسر تكاليف إضافية كبيرة قد تصل إلى 7,000 جنيه شهريًا. وتساءل عن المعايير المستخدمة لتحديد حاجة الطالب لمرافق، وما إذا كانت المدارس تتحمل أي جزء من هذه التكاليف.

وأكد النائب أن زيادة أعداد طلاب الدمج وحدها لا تعكس نجاح المنظومة، فالمعيار الحقيقي هو قدرة الطلاب على التعلم والمشاركة في البيئة المدرسية. وطالب بتقييم احتياجات المنظومة وتحديد مؤشرات نجاح الدمج، بما يتجاوز مجرد تسجيل الطلاب.

وفي الختام، دعا النائب وزارة التربية والتعليم للكشف عن عدد المدارس التي تعرضت لعقوبات بسبب مخالفة قواعد دمج الطلاب، وكذلك آليات متابعة الطلاب بعد قبولهم، لضمان حصولهم على الخدمات والتيسيرات اللازمة وعدم تعرضهم لأي أنواع من العزل أو التنمر.