هيئة الرقابة المالية تمنع تقسيط شراء الذهب والفضة لحماية السوق

أصدرت هيئة الرقابة المالية قرارًا يحظر على شركات التمويل الاستهلاكي تقسيط مشتريات العملاء من الذهب والفضة والمعادن الثمينة، في خطوة تهدف إلى مواجهة التحديات التي تواجه القطاع وحماية المستهلكين.

وجاء هذا القرار بعد رصد عمليات تسييل واسعة النطاق، حيث يقوم العملاء بإعادة بيع الذهب والفضة للحصول على قيمتها نقدًا، مما أخرج التمويل الاستهلاكي عن أهدافه الأساسية في دعم شراء السلع والخدمات الاستهلاكية.

وأشارت المصادر إلى أن لجنة مكافحة الاحتيال وعمليات غسيل الأموال، بالتعاون مع الهيئة، لاحظت زيادة ملحوظة في تمويل شراء الذهب بالتقسيط، وهو ما قد يعرض العملاء لمخاطر مالية في ظل التقلبات السعرية الحادة لهذه المعادن.

في إطار هذا القرار، تم تحديد قائمة حظر تضم الجهات والأشخاص الذين يثبت قيامهم بتسييل التمويل الممنوح بغرض الاستهلاك، كما تعكف الهيئة على دراسة تعديلات قانون التمويل الاستهلاكي لتجريم هذه الممارسات.

على صعيد آخر، أظهرت البيانات الصادرة عن الهيئة ارتفاعًا كبيرًا في قيمة التمويل الاستهلاكي، حيث سجلت نحو 66.7 مليار جنيه في النصف الأول من عام 2026، بزيادة بلغت 75.2% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

كما بلغ عدد المستفيدين من خدمات التمويل الاستهلاكي حوالي 7.9 مليون عميل، بزيادة وصلت إلى 65% عن العام الماضي، مما يعكس الطلب المتزايد على هذه الخدمات رغم التحديات الحالية.

تسعى هيئة الرقابة المالية من خلال هذا القرار إلى تنظيم سوق التمويل الاستهلاكي وضمان استدامته، مع الحفاظ على حقوق العملاء وحمايتهم من المخاطر المرتبطة بتقلبات أسعار المعادن الثمينة.