وزارة العمل تطلق بروتوكولاً لتيسير تطبيق قانون العمل الجديد بالقطاع الخاص

شهدت وزارة العمل، اليوم السبت، توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة وصندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية، وذلك في إطار جهود تطوير وتمويل الخدمات الفنية والإرشادية الموجهة إلى المنشآت والعمال. يهدف البروتوكول إلى دعم تطبيق أحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، والتعريف بالقرارات واللوائح المنظمة لعلاقات العمل، مما يسهل الوصول إليها.

وقع البروتوكول عن وزارة العمل رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية، نشوة عبده الشبكي، وعن صندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية الأمين العام للصندوق، عبدالحميد سلامة. ويستهدف البروتوكول بشكل خاص دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة في تطبيق أحكام قانون العمل الجديد.

يتضمن البروتوكول نشر الوعي بمضامين لائحة تنظيم العمل الجديدة التي أطلقتها الوزارة، بالإضافة إلى تعزيز الالتزام بالتشريعات المنظمة لسوق العمل. كما ستتولى وزارة العمل إعداد المحتوى الفني والقانوني للخدمات والمواد التوعوية بالتعاون مع مجموعة من الخبراء.

من جانبها، سيوفر صندوق الخدمات التمويل اللازم لإعداد وطباعة قانون العمل والقرارات التنفيذية والكتيبات المتعلقة بلائحة تنظيم العمل. كما سيتعاون الطرفان في تنفيذ برامج تدريبية وورش عمل موجهة لأصحاب الأعمال والعاملين.

تنص الاتفاقية، التي تمتد لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، على تشكيل لجنة مشتركة بين الجانبين لوضع آليات التنفيذ وتحديد أولويات البرامج والخدمات. كما ستعمل اللجنة على متابعة معدلات الإنجاز واستكشاف طرق التحول الرقمي في تقديم المواد والخدمات التوعوية.

أشار وزير العمل، حسن رداد، إلى أن إطلاق لائحة تنظيم العمل يمثل خطوة حيوية نحو تنفيذ قانون العمل الجديد، حيث يساهم في تنظيم العلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال، مما يعزز من استقرار بيئة العمل ويرفع من معدلات الإنتاج.

وأكد رداد على أهمية تعريف المنشآت بالتشريعات واللوائح الجديدة، حيث يسهم التعاون مع صندوق الخدمات الاجتماعية في تنفيذ برامج توعوية موسعة تصل إلى كافة الأطراف المعنية، مما يدعم الالتزام بالأحكام القانونية.